«دیوان عالی» آمریکا و تداوم رویکرد محافظه‌کارانه؛ جدایی دین از دولت در هاله‌ای از ابهام
دیوان عالی ایالات متحده در حال بررسی پرونده‌ای است که می‌تواند مرز بین نهادهای مذهبی و بودجه‌های دولتی را بار دیگر تغییر دهد. این روند که با هدایت جان رابرتس، رئیس دیوان، طی یک دهه اخیر شکل گرفته، نشان‌دهنده نفوذ پایدار تفکر محافظه‌کارانه بر قوانین کلیدی کشور است.
دیوان عالی ایالات متحده اخیراً جلساتی را برای بررسی پرونده‌ای آغاز کرده است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای رابطه میان نهادهای مذهبی و دولت داشته باشد. این پرونده که مربوط به ایالت کلرادو است، می‌تواند زمینه‌ساز حکم چهارمی باشد که ایالت‌ها را ملزم می‌کند حتی در صورت امتناع نهادهای مذهبی از پذیرش سیاست‌های عدم تبعیض، همچنان بودجه‌های دولتی را به این نهادها اختصاص دهند. این مسیر، بخشی از راهبرد کلان محافظه‌کاران در دیوان عالی است که از سال ۲۰۱۷ و با انتصاب قضات جدید شتاب بیشتری گرفت.
جان رابرتس، رئیس دیوان عالی، نقش محوری در هدایت این روند داشته است. او که در ۵۰ سالگی به این مقام رسید، با استراتژی دقیق خود توانست در پرونده‌های متعددی از جمله Trinity Lutheran و Carson v. Maine، سدِ میان تامین مالی مستقیم نهادهای مذهبی توسط دولت و «آزادی مذهبی» را به تدریج از بین ببرد. رابرتس تلاش کرده است با تفکیک میان وضعیت مذهبی و نحوه استفاده از بودجه، این تغییرات را به شکلی تدریجی و با ظرافت قانونی پیش ببرد.
در پرونده فعلی، ایالت کلرادو مدعی است که تمامی پیش‌دبستانی‌ها، چه خصوصی و چه مذهبی، باید برای دریافت بودجه دولتی از سیاست‌های عدم تبعیض در قبال گرایش‌های جنسی و هویت جنسیتی پیروی کنند. طرفداران Catholic preschools مدعی هستند که این شرط با عقاید مذهبی آن‌ها در تضاد است. این در حالی است که دادگاه‌های بدوی پیش‌تر به نفع کلرادو رأی داده بودند و استدلال کرده بودند که این قوانین به صورت خنثی بر همه اعمال می‌شود.
قضات محافظه‌کار دیوان عالی در جلسات استماع هفته گذشته، نشانه‌هایی از تمایل به نفع شاکیان مذهبی بروز دادند. حتی خود رابرتس نیز در پرسش‌هایش اشاره کرد که اثرِ قوانین کلرادو مشابه پرونده‌های پیشینی است که در آن‌ها دیوان عالی به نفع نهادهای مذهبی رأی داده بود. این موضع‌گیری، نگرانی‌های قضات لیبرال دیوان را به همراه داشت که معتقدند چنین حکمی می‌تواند فراتر از آزادی مذهبی رفته و عملاً دولت را مجبور به حمایت مالی از نهادهایی کند که آشکارا به تبعیض می‌پردازند.
نتیجه این پرونده هرچه باشد، پیامی روشن برای ساختار سیاسی آمریکا دارد. حتی در شرایطی که فضای سیاسی واشنگتن با نتایج انتخابات دستخوش تغییر و دوقطبی‌های شدید شده است، جان رابرتس و سایر قضات محافظه‌کار همچنان کنترل و نفوذ خود را بر تفسیر قوانین اساسی کشور حفظ کرده‌اند. این روند نشان می‌دهد که تصمیمات دیوان عالی، فراتر از نوسانات انتخاباتی، مسیر حقوقی و اجتماعی ایالات متحده را در میان‌مدت و بلندمدت ترسیم می‌کند.
گزارش فارسی این خبر با کمک هوش مصنوعی و فقط بر اساس اطلاعات منتشرشده در منبع تهیه شده است.