عقب‌نشینی احتمالی دولت بریتانیا از اهداف سخت‌گیرانه خودروهای برقی

دولت بریتانیا در اقدامی که احتمالاً با استقبال خودروسازان و مخالفت شدید گروه‌های محیط‌زیستی روبرو خواهد شد، در حال بررسی کاهش اهداف تعیین‌شده برای فروش خودروهای برقی است. بر اساس قوانین فعلی، خودروسازان ملزم هستند تا سال ۲۰۳۰، ۸۰ درصد از فروش جدید خود را به خودروهای برقی اختصاص دهند، اما گروه‌های صنعتی مدت‌هاست که خواستار «تجدیدنظر فوری» در این مقررات شده‌اند. انتظار می‌رود طی هفته جاری، این سهمیه با کاهش قابل‌توجهی روبرو شود.

بحث بر سر سرعت انتقال به حمل‌ونقل الکتریکی در کابینه دولت بریتانیا بسیار داغ است. در حالی که دولت همچنان بر تعهد قانونی خود مبنی بر حذف کامل فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی تا سال ۲۰۳۰ و تحقق آلایندگی صفر برای تمامی خودروهای جدید تا سال ۲۰۳۵ تاکید دارد، اما جزئیات اجرایی این مسیر تحت بررسی است. منابع دولتی اعلام کرده‌اند که رویکرد دولت در این زمینه «عمل‌گرایانه و متعادل» خواهد بود.

این تصمیم احتمالی در صورت نهایی شدن، واکنش‌های متفاوتی را در پی خواهد داشت. گروه‌های حامی محیط‌زیست هشدار داده‌اند که هرگونه تضعیف هدف ۲۰۳۰ می‌تواند اهداف بلندمدت بریتانیا در حوزه برق‌رسانی و مقابله با تغییرات اقلیمی را با تهدید جدی مواجه کند. از سوی دیگر، منتقدان این سیاست‌ها، از جمله حزب محافظه‌کار، بارها از ممنوعیت خودروهای بنزینی انتقاد کرده و آن را قانونی مخرب خوانده‌اند.

مسیر سیاست‌گذاری خودروهای برقی در بریتانیا از سال ۲۰۲۰ پرنوسان بوده است. پس از بوریس جانسون که این طرح را معرفی کرد، ریشی سوناک جدول زمانی را تا سال ۲۰۳۵ به تعویق انداخت و دولت فعلی به رهبری اندی برنهام نیز از ماه اوت گذشته، بازنگری در سهمیه‌های فروش خودروهای برقی را آغاز کرد. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که اتحادیه اروپا نیز تحت فشار کشورهای دارای صنعت خودروسازی قدرتمند مانند آلمان، مجبور به کنار گذاشتن طرح‌های مشابه برای ممنوعیت فروش خودروهای احتراق داخلی تا سال ۲۰۳۵ شده است.