سوخت معادن در دور باطل اداری
سوخت معادن در دور باطل اداری
دنیای اقتصاد : با وجود توافق برای افزایش ۲۵درصدی سهمیه سوخت معادن، ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی مانع اجرای این مصوبه شده است. در این شرایط، معدن‌کاران برای تداوم تولید ناچار به خرید گازوئیل از بازار غیررسمی هستند؛ وضعیتی که فعالیت معادن را مختل می‌کند.
فرشته رضایی: با وجود توافق میان وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و معدن‌کاران همچنان با محدودیت در تامین یکی از اصلی‌ترین نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند. توقف توافق در مرحله تخصیص استانی، بار دیگر فاصله میان تصمیم‌های سیاستی دولت و اجرای آنها را در بخش تولید نشان می‌دهد. فاصله‌ای که در شرایط هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی معدن در برنامه هفتم، می‌تواند هزینه‌های بیشتری به این بخش تحمیل کند. پیامدهای کمبود سوخت در معادن به کاهش میزان استخراج یا افزایش هزینه‌های جاری محدود نمی‌شود. اختلال در فعالیت معادن می‌تواند عرضه مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی را تحت‌تاثیر قرار دهد، برنامه تولید بنگاه‌ها را مختل کند و حتی به کاهش توان ایفای تعهدات صادراتی بینجامد. در حالی که تامین سوخت فقط یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بخشی از الزامات حفظ جریان تولید در زنجیره معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود.
اختلال ایجاد شده صرفا میزان سهمیه مصوب سوخت معادن نیست، بلکه نحوه تبدیل تصمیم‌های حمایتی به تخصیص واقعی و امکان اتکای بنگاه‌ها به این تصمیم‌هاست. وقتی یک معدن نمی‌تواند از میزان سوخت موردنیاز خود اطمینان داشته باشد، برنامه‌ریزی برای استخراج، حمل مواد معدنی و تحویل محصول نیز با اختلال روبه‌رو می‌شود. موضوعی که آثار غیرقابل بازگشت بر ظرفیت تولید معادن گذاشته و هزینه ناهماهنگی دستگاه‌های مسوول را بر دوش زنجیره معدن تحمیل می‌کند. در همین رابطه، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت، نهم آبان‌ماه، از اجرایی‌نشدن توافق افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت معادن خبر داد. به گفته مهدی حمیدی، وزارت صمت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مردادماه بر سر اضافه شدن ۷۵۰میلیون لیتر سوخت به سهمیه بخش صنعت و معدن برای ماه‌های شهریور، مهر و آبان توافق کرده بودند. این سهمیه در پایان شهریور به استان‌ها ابلاغ شد، اما به گفته او، توقف سامانه صدف در بیست‌وپنجم هر ماه مانع از تخصیص عملیاتی آن شده است. حمیدی همچنین تاکید کرد که سهمیه سوخت معادن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت در حوزه مسوولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش قرار دارد.
عدم اجرای ذخیره‌سازی سوخت در همه استان‌ها
مجید سروش، کارشناس حوزه تولید و صادرات محصولات معدنی، در این رابطه به «دنیای اقتصاد» گفت: تامین گازوئیل یکی از نیازهای ضروری فعالیت معادن است و بدون دسترسی به این سوخت، امکان تداوم فعالیت معدنی، حفظ اشتغال و ایفای تعهدات بهره‌برداران در برابر دولت و حاکمیت وجود ندارد. به همین دلیل، معدن‌کاران برای ادامه فعالیت خود ناچار به تامین سوخت موردنیاز هستند و در صورت نبود آن، چاره‌ای جز کاهش فعالیت یا تعطیلی معدن نخواهند داشت. سروش با اشاره به تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل تامین سوخت معادن اظهار کرد: یکی از اقداماتی که وزارت صمت به‌عنوان متولی بخش معدن در دستور کار قرار داد، فراهم کردن امکان ذخیره‌سازی سوخت موردنیاز معادن برای نیمه دوم سال به صورت پلمب‌شده بود. البته استفاده از این امکان مستلزم برخورداری معدن‌کاران از ظرفیت مناسب ذخیره‌سازی و مخازن بزرگ‌تر سوخت بود و همه معادن امکان بهره‌مندی از آن را نداشتند.
او ادامه داد: اجرای این تصمیم در استان‌های مختلف یکسان نبود. برای مثال، براساس اعلام اعضای اتحادیه، این موضوع در خراسان رضوی و آذربایجان اجرایی شده، اما در استان سمنان با وجود فراهم‌شدن امکان ذخیره‌سازی، اجرای آن با مشکل مواجه بود تا اینکه استاندار شخصا به موضوع ورود کرد و دستور اجرای آن را داد. سروش با بیان اینکه برای حل این مشکل به اطلاع‌رسانی و تسهیل بیشتر نیاز است، گفت: به نظر می‌رسد در برخی استان‌ها ممکن است فعالان معدنی و دستگاه‌های اجرایی از این امکان اطلاع کافی نداشته باشند. از سوی دیگر، همه معدن‌کاران نیز امکان ذخیره‌سازی سوخت در محل معدن را ندارند. بنابراین لازم است تمهید دیگری در نظر گرفته شود تا بهره‌بردار بتواند با ارائه تعهد مبنی بر مصرف سوخت در فعالیت معدنی خود، از محل دیگری برای ذخیره‌سازی استفاده کند. او افزود: اگر امکان ذخیره‌سازی سوخت در محلی خارج از معدن نیز با اخذ تعهد و نظارت لازم فراهم شود، بخشی از مشکلات معادنی که مخازن و زیرساخت کافی برای ذخیره سوخت ندارند، برطرف خواهد شد. در واقع، سیاست ذخیره‌سازی زمانی می‌تواند به تامین پایدار سوخت کمک کند که همه بهره‌برداران، متناسب با شرایط و امکانات خود، امکان استفاده از آن را داشته باشند.
افزایش یافتن مصرف سوخت معادن با تولید
سروش در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۵ درصدی سهمیه سوخت می‌تواند نیاز معادن را پوشش دهد، گفت: کل مصرف سوخت بخش معدن حدود ۲ درصد از مصرف سالانه گازوئیل کشور است و از این نظر، سهم معادن از مصرف کل سوخت کشور چندان بالا نیست. بخشی از سوخت موردنیاز معادن نیز از طریق سهمیه‌ای تامین می‌شود که وزارت صمت در سامانه مربوطه برای آنها در نظر می‌گیرد. معدن‌کار درخواست خود را در سامانه ثبت می‌کند و پس از تایید وزارت صمت، میزان سوخت موردنیاز برای تامین به وزارت نفت اعلام می‌شود.
او با اشاره به وضعیت مصرف سوخت در سال‌های اخیر توضیح داد: میزان فعالیت و تولید معادن کشور در دو سال اخیر نسبت به سه سال قبل افزایش پیدا کرده، اما مصرف سوخت معادن تقریبا ثابت مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که معدن‌کاران برای تامین نیاز خود از مسیرهای دیگری اقدام کرده‌اند؛ چرا که متناسب با افزایش تولید، سهمیه سوخت آنها افزایش پیدا نکرده است. دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران ادامه داد: در این مدت تغییر محسوسی در ماشین‌آلات مورد استفاده معادن اتفاق نیفتاده که بتوان ثابت‌ماندن مصرف سوخت را به افزایش بهره‌وری ماشین‌آلات نسبت داد. از سوی دیگر، هرچه فعالیت معدنی گسترش پیدا می‌کند، عملیات استخراج در برخی معادن به عمق بیشتری می‌رسد و برای برداشت هر تن ماده معدنی به سوخت بیشتری نیاز است. بنابراین هم افزایش حجم تولید و هم عمیق‌ترشدن عملیات استخراج، نیاز سوختی معادن را بالا می‌برد؛ درحالی‌که سهمیه تخصیصی متناسب با این تغییرات افزایش نیافته است.
خرید اجباری سوخت از بازار غیررسمی
سروش با اشاره به پیامدهای کمبود سهمیه سوخت برای بهره‌برداران معدنی اظهار کرد: وقتی سهمیه رسمی پاسخگوی نیاز معدن نیست، بهره‌بردار ناچار می‌شود سوخت مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی و از محل‌هایی که به آنها سهمیه سوخت با نرخ‌های ترجیحی اختصاص یافته، با قیمت بالاتر خریداری کند تا فعالیت معدن متوقف نشود و تولید و اشتغال حفظ شود. او تاکید کرد: در این شرایط باید میان معدن‌کاری که برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به خرید سوخت با قیمت بالاتر شده و عاملان عرضه غیرقانونی سوخت تفاوت قائل شد. معدن‌کار در این وضعیت مصرف‌کننده‌ای است که برای ادامه فعالیت خود به سوخت نیاز دارد و ناچار شده هزینه بیشتری بپردازد. بنابراین نظارت باید متوجه محل‌هایی باشد که سوخت سهمیه‌ای از آنها به بازار غیررسمی راه پیدا می‌کند.
این فعال معدنی ادامه داد: لازم است در زنجیره توزیع سوخت، محل‌هایی که سهمیه دریافت می‌کنند اما سوخت آنها به مصرف واقعی اختصاص‌یافته نمی‌رسد، شناسایی شوند. در صورت شناسایی این موارد، می‌توان بخشی از سهمیه آنها را به معادنی اختصاص داد که واقعا به این سوخت نیاز دارند و باید تولید و اشتغال خود را حفظ کنند. با توجه به سهم حدود ۲ درصدی معدن از مصرف سالانه گازوئیل کشور، بازنگری در نحوه توزیع و انتقال بخشی از سهمیه‌ها به بخش معدن می‌تواند به کاهش این ناترازی کمک کند. سروش در پایان با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار تامین و توزیع سوخت معادن گفت: مساله اصلی امروز این است که سهمیه رسمی پاسخگوی نیاز واقعی بخش معدن نیست و بهره‌برداران برای جبران این کمبود به سایر مسیرهای تامین سوخت روی آورده‌اند. بنابراین باید هم در میزان تخصیص متناسب با سطح فعالیت معادن بازنگری شود و هم بر نحوه توزیع و مصرف سهمیه‌های موجود نظارت دقیق‌تری صورت بگیرد.
ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان‌ها
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: با وجود تصمیم برای افزایش سهمیه سوخت معادن، این مصوبه هنوز در سطح استان‌ها به مرحله اجرا نرسیده است. در واقع، بخشی از مشکل به ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بازمی‌گردد. در جلسات اخیر نیز این موضوع با حضور مسوولان استانی و مدیران حوزه معدن وزارت صمت مطرح شد، اما با وجود پیگیری‌ها، سهمیه مورد توافق هنوز به‌طور عملی در اختیار معدن‌کاران استان قرار نگرفته است.
او با انتقاد از نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مسوول اظهار کرد: وقتی در سطح ملی درباره افزایش سهمیه سوخت تصمیم‌گیری می‌شود، انتظار می‌رود سازوکار اجرای آن نیز به‌صورت روشن و یکپارچه پیش‌بینی شود. نمی‌توان یک دستگاه میزان نیاز بخش معدن را اعلام و سهمیه را ابلاغ کند، اما دستگاه دیگر در مرحله تخصیص و توزیع آن با محدودیت یا اختلاف‌نظر روبه‌رو باشد. متاسفانه تصمیمی که با هدف حمایت از تولید گرفته شده، در عمل به نتیجه نمی‌رسد و هزینه آن به معدن‌کار تحمیل می‌شود.
جمعه‌ای با تاکید بر ضرورت تعیین متولی مشخص برای مدیریت این فرآیند گفت: لازم است وزارت صمت و وزارت نفت در یک سازوکار مشترک و مشخص، مسوولیت تامین و توزیع سوخت معادن را بر عهده بگیرند. برای مثال، اگر وزارت صمت نیاز یک واحد معدنی را ۲۰۰ هزار لیتر برآورد و تایید می‌کند، باید این میزان در فرآیند تخصیص و توزیع نیز ملاک عمل قرار گیرد و اختلاف میان دستگاه‌ها مانع رسیدن سوخت به مصرف‌کننده نهایی نشود. ادامه این وضعیت نشان می‌دهد که صرف تصویب سهمیه بدون تعیین مسوولیت اجرایی دستگاه‌ها، نمی‌تواند مشکل تولیدکنندگان را حل کند.
تامین سوخت با قیمت‌های بالاتر
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سمنان درباره پیامدهای کمبود سوخت برای معدن‌کاران استان توضیح داد: در حال حاضر، معدن‌کارانی که سهمیه موردنیاز خود را دریافت نکرده‌اند، ناچارند سوخت را با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد تامین کنند. این موضوع هزینه فعالیت آنها را افزایش داده و در شرایطی که بنگاه‌ها با هزینه‌های مختلف تولید مواجه هستند، فشار مضاعفی به واحدهای معدنی وارد می‌کند. او با انتقاد از انتقال بار کمبود سوخت به تولیدکنندگان افزود: نمی‌توان انتظار داشت معدن‌کار برای ادامه فعالیت خود، سوخت موردنیاز را با قیمت‌های بالاتر از بازار تهیه کند و در عین حال، دولت نیز مسوولیت تامین به‌موقع سهمیه مصوب را بر عهده نگیرد. وقتی یک واحد معدنی برای ادامه تولید به سوخت نیاز دارد، باید مسیر قانونی و مشخصی برای دریافت آن وجود داشته باشد. اگر این مسیر به‌درستی عمل نکند، بهره‌بردار ناچار می‌شود هزینه بیشتری بپردازد و این وضعیت در نهایت بر قیمت تمام‌شده مواد معدنی و توان رقابت واحدها اثر می‌گذارد.
جمعه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع کمبود مخازن ذخیره‌سازی در برخی معادن گفت: ممکن است تعدادی از واحدهای معدنی به دلیل نداشتن مخازن مناسب، امکان ذخیره‌سازی سوخت را نداشته باشند، اما نمی‌توان این موضوع را بهانه‌ای برای اجرا نشدن سهمیه سایر معادن قرار داد. حتی در مواردی که زیرساخت ذخیره‌سازی وجود ندارد، باید راهکار جایگزین پیش‌بینی شود. مساله اصلی این است که کوتاهی در اجرا و نبود هماهنگی نباید به توقف یا محدودیت فعالیت معدن‌کارانی منجر شود که برای تولید و اشتغال برنامه‌ریزی کرده‌اند. تداوم اختلال در تامین سوخت معادن نشان می‌دهد که افزایش سهمیه، بدون اصلاح سازوکار تخصیص و توزیع، نمی‌تواند به حمایت موثر از تولید منجر شود. در شرایطی که بخشی از معدن‌کاران برای جلوگیری از توقف فعالیت ناچار به خرید سوخت با قیمت‌های بالاتر هستند، هزینه ناکارآمدی در هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مستقیما به بنگاه‌های تولیدی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، ثابت‌ماندن سهمیه در برابر افزایش حجم و عمق فعالیت‌های معدنی، شکاف میان نیاز واقعی و سوخت تخصیصی را بیشتر کرده است. تحقق اهداف رشد بخش معدن، پیش از هر چیز به تامین پایدار نهاده‌های تولید و پاسخگویی دستگاه‌های مسوول در مرحله اجرا وابسته است.
رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان کرد
ضرورت تامین سوخت برای تداوم تولید
در پی کاهش زودهنگام سهمیه سوخت معادن و بروز نگرانی‌هایی درباره تامین سوخت مورد نیاز این بخش، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، پیگیری و رایزنی برای تامین پایدار سوخت مورد نیاز معادن را با هدف حمایت از استمرار فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از اختلال در تولید در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایمیدرو، در شرایطی که کاهش سهمیه روزانه سوخت معادن از ۱۵ آبان‌ماه پیش‌بینی شده بود، این محدودیت زودتر از موعد مورد انتظار اعمال شده و نگرانی‌هایی را در زمینه تامین سوخت مورد نیاز واحدهای معدنی ایجاد کرده است.
بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان سوخت مورد نیاز بخش معدن حدود ۲.۹میلیارد لیتر اعلام شده، درحالی‌که میزان موافقت‌شده برای تامین سوخت این بخش از سوی مجموعه پالایشی، حدود ۲.۸میلیارد لیتر است؛ رقمی که حدود ۱۰۰میلیون لیتر کمتر از نیاز برآوردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.این پیگیری‌ها با هدف بازنگری در میزان تخصیص سوخت، تامین سهمیه متناسب با نیاز واقعی معادن و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و تولیدی انجام می‌شود.