نان در تنور ناکارآمدی
نان در تنور ناکارآمدی
دنیای اقتصاد - مرضیه احقاقی : افزایش نزدیک به سه‌برابری قیمت آرد صنعتی و انتقادها از افت کیفیت آن، بار دیگر بحث درباره نظام یارانه‌ای گندم و نان را مطرح کرده است. سیاستگذار در تلاش است با افزایش قیمت آرد صنعتی و تغییر برخی استانداردهای تولید، بخشی از فشار بر منابع گندم و بودجه یارانه‌ای را کاهش دهد؛ تصمیمی که در عمل هزینه تامین مواد اولیه را برای صنایع غذایی بالا برده و نگرانی‌هایی درباره رقابت میان واحدهای صنعتی و سنتی ایجاد کرده است.
نانوایی‌های صنعتی از افزایش هزینه تولید و کاهش مشتریان گلایه دارند، فعالان صنایع غذایی با چندگانگی نرخ آرد و بلاتکلیفی در تامین آن روبه‌رو هستند و برخی نانوایان نیز از افت کیفیت آرد و نان انتقاد می‌کنند. در این میان، افزایش قیمت محصولات و نگرانی از کاهش قدرت خرید خانوارها، ابعاد اجتماعی این تغییرات را نیز پررنگ کرده است. نظام یارانه‌ای گندم و نان سال‌هاست از منظر اقتصادی، به‌دلیل اختلال در سازوکار قیمت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد زمینه رانت، مورد انتقاد قرار دارد و اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد. نان جایگاه مهمی در سبد مصرفی خانوارها و امنیت غذایی کشور دارد و تا زمانی که دولت تامین و توزیع آن را بر پایه نظام یارانه‌ای سامان می‌دهد، موظف است از اجرای منسجم و قابل اتکای این سازوکار اطمینان حاصل کند. در غیر این صورت، ناکارآمدی سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، می‌تواند هم به تولید آسیب بزند و هم اعتماد عمومی به تعهدات دولت را تضعیف کند.
افزایش سه‌برابری قیمت آرد صنعتی
بازنگری در نظام قیمت‌گذاری گندم و آرد، با افزایش قابل‌توجه هزینه تامین مواد اولیه، صنایع غذایی وابسته به این نهاده را تحت فشار قرار داده است. براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، نرخ هر کیلوگرم گندم مورد استفاده در تولید نان‌های صنعتی، حجیم و نیمه‌حجیم و همچنین ماکارونی، از ۲۳هزار و ۸۵۰تومان به ۶۰هزار تومان افزایش یافته است. این نرخ از ابتدای آبان‌ماه مبنای عرضه گندم از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گرفته و در پی آن، قیمت آرد مصرفی نانوایی‌های صنعتی نیز نزدیک به سه‌برابر شده است. به گفته رئیس کارگروه آرد و نان، نرخ هر کیلوگرم آرد از حدود ۳۰هزار و ۲۰۰تومان به ۷۸هزار و ۷۰۰تومان رسیده است؛ رقمی که با احتساب هزینه حمل‌ونقل، بهای تمام‌شده آن برای تولیدکنندگان را به حدود ۸۰هزار تومان می‌رساند. افزایش قیمت نهاده، در ادامه به رشد قیمت برخی محصولات حجیم در بازار مصرف نیز منجر شده و هزینه تولید نان صنعتی و ماکارونی را افزایش داده است.
این تغییرات در شرایطی رخ داده که نان‌های سنتی همچنان از سازوکار متفاوتی برای تامین آرد و دریافت یارانه برخوردارند. در نتیجه، تولیدکنندگان صنعتی باید مواد اولیه خود را با نرخ‌های به‌مراتب بالاتری تامین کنند؛ درحالی‌که بخشی دیگر از فعالان بازار به آرد یارانه‌ای دسترسی دارند. این تفاوت در هزینه تامین نهاده، علاوه بر برهم زدن شرایط رقابت میان واحدهای صنعتی و سنتی، می‌تواند زمینه‌ساز انحراف در نظام توزیع و فروش آرد خارج از شبکه رسمی شود.
تبعیض قیمتی میان نانوایی‌های صنعتی و سنتی
کمال میثمی‌فرد، فعال صنعت نان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی سیاست دولت مبنی بر افزایش یک‌جانبه قیمت آرد برای واحدهای صنعتی گفت: دولت از دو منظر با چالش افزایش قیمت آرد مواجه است. نخست، یارانه سنگینی که بابت فاصله قیمت آرد با بهای تمام‌شده آن پرداخت می‌کند و دوم، محدودیت منابعی که امکان افزایش بیشتر این یارانه را از دولت می‌گیرد. از این منظر، افزایش قیمت آرد صنعتی می‌تواند تا حدودی به کنترل مصرف گندم و کاهش فشار بر منابع یارانه‌ای دولت کمک کند.
وی افزود: با این حال، در سوی دیگر ماجرا، مصرف‌کنندگان آرد قرار دارند. در شرایطی که دولت تلاش می‌کند قیمت آرد مصرفی بخشی از مصرف‌کنندگان را ثابت نگه دارد تا فشار مضاعفی به خانوارها وارد نشود، بخش قابل‌توجهی از بار کاهش مصرف و هزینه‌های یارانه‌ای به نانوایی‌های صنعتی منتقل شده است. این سیاست به‌تدریج نوعی عدم تعادل در بازار ایجاد می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که نانوایی‌های صنعتی، با وجود برخورداری از ظرفیت تولید بهتر، در مقایسه با سایر واحدهای تولیدی با شرایط دشوارتری مواجه می‌شوند. با این حال، به نظر می‌رسد دولت در شرایط فعلی ناگزیر به اتخاذ برخی تصمیمات است که اگرچه از منظر اصول اقتصادی چندان درست نیستند، اما در شرایط موجود به‌عنوان راهکارهای موقت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
میثمی‌فرد افزود: راهکار اساسی برای حل این مسائل، یکسان‌سازی قیمت آرد و پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کنندگان از طریق بسترهای حمایتی است. دولت نیز به این سیاست اعتقاد دارد و در انتظار فراهم شدن شرایط مناسب اجتماعی برای اجرای آن است. یکسان‌سازی قیمت آرد از یک‌سو می‌تواند به کاهش قابل‌توجه مصرف و جلوگیری از هدررفت منابع یارانه‌ای منجر شود و از سوی دیگر، تعادل را میان بخش‌های مختلف مصرف برقرار کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده با توجه به قدرت انتخاب خود تصمیم می‌گیرد چه محصولی را خریداری کند و طبیعتا تولیدکننده‌ای که محصول باکیفیت‌تری عرضه می‌کند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهد شد. وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص واحدهای صنعتی تولیدکننده نان سنتی گفت: این واحدها نیز از سیاست فعلی متضرر می‌شوند؛ چراکه محصولی مشابه نان تولیدی نانوایی‌های سنتی عرضه می‌کنند، اما در تامین نهاده با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستند. با این حال، در شرایط فعلی احتمال دارد دولت به‌جای اجرای اصلاح نهایی، به اصلاحات جزئی و مقطعی بسنده کند.
بلاتکلیفی تولیدکنندگان در بازار چندنرخی آرد
در کنار افزایش قیمت آرد صنعتی، تعدد نرخ‌ها و ابهام در نحوه عرضه این محصول، برنامه‌ریزی و تعیین قیمت تمام‌شده را برای واحدهای تولیدی دشوار کرده است. امیر یوسفی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به چندگانگی قیمت آرد گفت: در حال حاضر آرد با نرخ‌های متفاوتی در اختیار بخش‌های مختلف قرار می‌گیرد و نبود شفافیت در سیاست‌های دولت، موجب شده است برخی تولیدکنندگان از قیمت نهایی مواد اولیه مورد نیاز خود اطمینان نداشته باشند؛ مساله‌ای که تصمیم‌گیری درباره قیمت محصول و تداوم تولید را با مشکل مواجه می‌کند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در تامین آرد گفت: در شرایط فعلی، برخی کارخانه‌های آرد به‌دلیل ابهام در قیمت‌ها و نحوه ثبت و عرضه محصول در سامانه‌های مربوط، در تحویل آرد به واحدهای صنعتی تعلل می‌کنند. حتی در مواردی، آرد با نرخ‌های اعلام‌شده نیز به‌راحتی در دسترس تولیدکنندگان قرار نمی‌گیرد. چنین وضعیتی، بلاتکلیفی را در زنجیره تولید تشدید می‌کند. از این رو، دولت باید هرچه سریع‌تر سیاستی شفاف و مشخص برای تامین و قیمت‌گذاری آرد در بخش‌های مختلف تدوین کند. یوسفی در ادامه با اشاره به آثار افزایش قیمت نان و محصولات وابسته بر مصرف‌کنندگان گفت: در شرایطی که نان و محصولات مشتق از گندم سهم قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارند، افزایش قیمت آنها می‌تواند فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد کند. سیاستگذار باید در تصمیم‌گیری‌های خود، هم شرایط تولیدکنندگان و هم توان خرید مصرف‌کنندگان را در نظر بگیرد و از تصمیماتی که بدون فراهم کردن مقدمات اجرایی اتخاذ می‌شوند، پرهیز کند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تاکید فعالان صنعت غذا، ضرورت تعیین تکلیف سیاست‌های خرید گندم از کشاورزان است. یوسفی با اشاره به اعلام نرخ خرید گندم و تغییرات بعدی در مبالغ پرداختی گفت: بی‌ثباتی در این بخش می‌تواند انگیزه کشاورزان برای ادامه کشت را تحت‌تاثیر قرار دهد. کشاورز زمانی که برای کشت سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند، باید از میزان درآمد و تعهدات دولت اطمینان داشته باشد. اگر دولت به نرخ‌هایی که خود اعلام کرده پایبند نباشد، این وضعیت می‌تواند موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش شود. شفافیت باید هم در قیمت خرید گندم از کشاورز و هم در قیمت عرضه آرد به بخش‌های مختلف تولیدی وجود داشته باشد.
نگرانی از افت کیفیت گندم و آرد
در کنار چالش‌های قیمتی و تامین مواد اولیه، افت کیفیت آرد نیز به یکی از نگرانی‌های نانوایان تبدیل شده است. این مساله همزمان با ابلاغ اصلاحیه جدید استاندارد سبوس‌گیری از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران در مهر۱۴۰۵ مطرح شده است. براساس این اصلاحیه که از دوم مهرماه لازم‌الاجرا شده، میزان سبوس‌گیری آرد سنگک و بربری ۱۲درصد و آرد تافتون و لواش ۱۰درصد تعیین شده و کارخانه‌های آرد موظف به رعایت این استانداردها و درج آنها روی کیسه‌های آرد هستند. برخی نانوایان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تغییر میزان سبوس را از منظر افزایش مواد مغذی نان قابل ارزیابی دانستند، اما در عین حال معتقد بودند تغییر ترکیب سبوس می‌تواند بر مزه و بوی نان اثر بگذارد و محصول نهایی را از ذائقه بخشی از مصرف‌کنندگان دور کند. با این حال، تغییر استاندارد سبوس‌گیری تنها عامل احتمالی افت کیفیت نیست. در همین زمینه، محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، ۳۰ مهر از گلایه نانوایان نسبت به افت کیفیت آرد خبر داد و گفت بخشی از گندم برداشت‌شده امسال بدون سپری کردن دوره استراحت در سیلوها، مستقیما به کارخانه‌های آرد منتقل شده است؛ موضوعی که بر کیفیت محصول اثر گذاشته است. به گفته وی، نگهداری مناسب گندم و استفاده از ظرفیت‌های فنی و بهبوددهنده‌ها در کارخانه‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت آرد کمک کند.
امیر یوسفی نیز با اشاره به افت کیفیت نان در هفته‌های اخیر، عامل اصلی این مساله را کیفیت گندم مصرفی و ترکیب آن در فرآیند تولید آرد می‌داند. وی با اشاره به وضعیت استان گلستان، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مناطق تولید گندم کشور، گفت: حتی در این استان که از نظر تولید و کیفیت گندم جایگاه قابل‌توجهی دارد، در هفته‌های اخیر کیفیت نان با افت محسوسی مواجه شده است. بخشی از این مساله می‌تواند به نوع گندم‌های مورد استفاده در کارخانه‌های آرد و ترکیب گندم‌های داخلی و وارداتی بازگردد. یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر میزان سبوس آرد می‌تواند عامل اصلی افت کیفیت نان باشد، اظهار کرد: افزایش سبوس به‌تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده همه تغییرات کیفیتی باشد. مساله مهم‌تر، کیفیت گندم و میزان پروتئین و گلوتن آن است. هر اندازه این شاخص‌ها کاهش پیدا کنند، کیفیت محصول نهایی نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.
قیمت‌گذاری دستوری و افت نسبی کیفیت آرد
کمال میثمی‌فرد نیز در این خصوص به نقش سیاست‌های قیمت‌گذاری در کیفیت آرد اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در این زمینه، محدود شدن اختیار کارخانه‌های آرد در انتخاب نوع و کیفیت گندم است. زمانی که دولت قیمت گندم را تعیین می‌کند، به‌تبع آن بخشی از اختیارات مربوط به میزان و نوع گندم دریافتی کارخانه‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، معیار کیفیت تا حدودی جای خود را به سهمیه‌بندی و تخصیص گندم می‌دهد. در شرایطی که گندم با قیمت یارانه‌ای و بسیار پایین، حدود ۹۰۰ تومان، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد، زمینه بروز انواع انحراف و نشتی در زنجیره مصرف نیز افزایش می‌یابد. بنابراین با اجرای سیاست یکسان‌سازی قیمت‌ها، بخش قابل‌توجهی از این مشکلات و انحرافات برطرف خواهد شد. با اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف زمینه‌های مختلف نشتی در زنجیره تبدیل گندم به آرد و نان، می‌توان دست‌کم دو تا سه‌میلیون تن از مصرف گندم را کاهش داد. این میزان، حداقل برآوردی است که می‌توان برای کاهش مصرف ناشی از اصلاحات در نظر گرفت.
وی در پایان با اشاره به تاثیر نظام فعلی قیمت‌گذاری بر کیفیت آرد گفت: وقتی کارخانه‌ها امکان انتخاب آزادانه گندم را ندارند، نمی‌توانند متناسب با نیاز تولید و کیفیت محصول نهایی، مواد اولیه مورد نظر خود را تامین کنند؛ درحالی‌که حتی اگر گندم‌های مختلف به‌تنهایی کیفیت یکسانی داشته باشند، اختلاط و ترکیب آنها می‌تواند به هم‌افزایی و بهبود کیفیت آرد منجر شود. بنابراین نمی‌توان گفت افت کیفیت در همه موارد و به‌صورت مطلق اتفاق افتاده است، اما به‌طور نسبی، محدود شدن اختیار کارخانه‌ها در انتخاب گندم قطعا بر کیفیت تولید اثر گذاشته است.
در نهایت نظام فعلی یارانه آرد و گندم، با وجود هزینه قابل‌توجه برای دولت، با مشکلاتی از جمله تبعیض میان نان‌های صنعتی و سنتی، انحراف آرد از شبکه توزیع رسمی و دورریز بالای نان همراه است؛ مسائلی که به هدررفت منابع مالی و آبی کشور منجر شده‌اند. از همین رو، اصلاح نظام تخصیص یارانه و پرداخت مستقیم آن به مصرف‌کنندگان به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی مطرح است. با این حال، اجرای این سیاست بدون تضمین قدرت خرید خانوارها می‌تواند فشار معیشتی بیشتری ایجاد کند. تجربه کالابرگ نیز نشان داده است که صرف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن کافی نیست، بلکه حفظ ارزش واقعی اعتبار پرداختی و تداوم منابع حمایتی نیز برای موفقیت این سیاست ضرورت دارد.