اولویت‌های رأی‌دهندگان آمریکایی
اولویت‌های رأی‌دهندگان آمریکایی
چرا نباید از انتخابات میان‌دوره‌ای انتظار معجزه داشت؟
دنیای اقتصاد : پیروزی احتمالی دموکرات‌ها در هر دو مجلس کنگره، الزاما به معنای مهار دونالد ترامپ نیست. آنها می‌توانند با کنترل کمیته‌ها، احضار مقام‌های دولتی، فشار بر بودجه و توقف انتصابات در سنا، هزینه تصمیم‌های کاخ سفید را افزایش دهند؛ اما حق وتوی رئیس‌جمهور، موانع رأی‌گیری در سنا و اختیارات گسترده قوه مجریه، فاصله میان پیروزی انتخاباتی و تغییر واقعی سیاست‌های ترامپ را حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، نظرسنجی فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰درصد رأی‌دهندگان آمریکایی از عملکرد دونالد ترامپ در مهار تورم ناراضی هستند. کاهش قیمت‌ها و تقویت اقتصاد با فاصله‌ای چشم‌گیر در صدر مطالبات انتخاباتی قرار گرفته و افزایش هزینه‌های زندگی، موقعیت جمهوری‌خواهان را در انتخابات میان‌دوره‌ای تحت فشار قرار داده است. نتیجه این انتخابات می‌تواند معادلات جنگ با ایران را تحت تاثیر قرار دهد؛ هرچند پیروزی دموکرات‌ها نیز لزوما به معنای مهار رئیس جمهور نیست. ترامپ تا آغاز به کار کنگره جدید در ژانویه، حدود ۲ماه فرصت دارد؛ فرصتی که می‌تواند بر سرنوشت روابط خارجی و احتمال افزایش تنش با سایر کشورها تاثیر تعیین‌کننده‌ای بگذارد.
کسری غفوری: شهروندان آمریکایی دیروز سه‌شنبه سوم نوامبر پای صندوق‌های رأی رفتند تا در انتخاباتی میان‌دوره‌ای شرکت کنند که به عقیده بسیاری، همه‌پرسی درباره عملکرد نزدیک به ۲سال نخست دور دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بود. در این کارزار سرنوشت تمام ۴۳۵کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵کرسی از ۱۰۰کرسی سنا رقم می‌خورد و تا روز دوشنبه (۱۱ آبان) بیش از ۵۷میلیون آمریکایی نیز پیش از فرا رسیدن روز انتخابات، آرای خود را به صندوق انداخته بودند. هرچند نتایج اولیه از اوایل بامداد امروز چهارشنبه (به وقت تهران) به‌تدریج منتشر شد؛ اما مشخص شدن آرایش نهایی قدرت در کنگره می‌تواند روزها زمان ببرد. حتی در صورت مشخص شدن زودهنگام اکثریت هر دو مجلس، کنگره جدید تا سوم ژانویه ۲۰۲۷ آغاز به کار نخواهد کرد. این انتخابات در فضای نارضایتی فزاینده عمومی از هزینه‌های زندگی، جهش بهای انرژی و پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران برگزار شد. با این حال، فارغ از تب‌وتاب فوری انتخابات، پرسش مهم‌تری برای ۲سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ مطرح است و آن اینکه آیا پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس می‌تواند به محدودیت‌های معناداری برای کاخ سفید تبدیل شود یا خیر؟
در صورت تسلط بر هر دو مجلس، بی‌تردید دست دموکرات‌ها بازتر خواهد شد تا درباره عملکرد دولت تحقیق و تفحص کنند، بر بودجه فدرال اثر بگذارند، مانع تصویب قوانین شوند و با کنترل سنا، تایید انتصابات ریاست‌جمهوری را به تاخیر بیندازند یا متوقف کنند. اما قدرت به چالش کشیدن رئیس‌جمهور لزوما به معنای توانایی لغو تصمیمات او نیست. در مجلس سنا، پایان دادن به اطاله بررسی یا همان فیلی‌باستر در اغلب طرح‌های قانونی نیازمند ۶۰رأی است و بی‌اثر کردن وتوی رئیس‌جمهور نیز به اکثریت دوسوم نمایندگان حاضر و رأی‌دهنده در هر دو مجلس احتیاج دارد. البته تایید انتصابات قضایی و اجرایی و برخی سازوکارهای ویژه بودجه‌ای از قاعده عمومی فیلی‌باستر مستثنی هستند. با توجه به موازنه قدرت پیش‌بینی‌شده، هیچ‌یک از اکثریت‌های فوق‌العاده مورد نیاز برای عبور از فیلی‌باستر قوانین عادی و شکستن وتو به‌سادگی در دسترس دموکرات‌ها نخواهد بود. از این رو، حتی یک شکست سنگین انتخاباتی برای جمهوری‌خواهان نیز لزوما ابزارهای ترامپ را برای پیشبرد اولویت‌هایش از او نمی‌گیرد.
اهرمهای محدود کنگره آبی
محدودیت‌های قدرت کنگره زمانی که پای موضوعاتی فراتر از قانون‌گذاری عادی به میان می‌آید، بسیار آشکارتر می‌شود. «مکس یوئلی» در تحلیلی برای چتم‌هاوس، استدلال کرد که دموکرات‌ها بیشترین قدرت چانه‌زنی را در زمینه تامین بودجه دولت و همچنین در صورت فتح سنا، در تایید انتصابات ریاست‌جمهوری خواهند داشت. در مقابل، توان دموکرات‌ها برای تحمیل تغییرات اساسی در سایر حوزه‌ها به‌مراتب کمتر است. مذاکرات مالی و بودجه‌ای به دموکرات‌ها امکان می‌دهد امتیازاتی مطالبه کنند یا شروطی را به لوایح هزینه‌ای الصاق کنند؛ اما چنین تقابل‌هایی برای هر دو حزب ریسک سیاسی به همراه دارد. تعطیلی دولت و کشمکش بر سر سقف بدهی می‌تواند اهرمهای چانه‌زنی کنگره را به نبردهای فرسایشی بر سر این موضوع تبدیل کند که کدام طرف مقصر قفل شدن امور در واشنگتن است. البته باید میان تصویب بودجه سالانه و افزایش سقف بدهی تفاوت قائل شد؛ این دو سازوکار حقوقی یکسانی ندارند و هرکدام فرصت‌ها و محدودیت‌های متفاوتی برای چانه‌زنی سیاسی ایجاد می‌کنند.
در این زمینه یک سابقه تاریخی مهم نیز وجود دارد. «برایان کاتولیس» در مطلب اخیر خود برای موسسه خاورمیانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال۲۰۰۶ را یادآور شد که در آن، دموکرات‌ها در بحبوحه مخالفت‌های گسترده با جنگ عراق، کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست گرفتند. با وجود این، جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور وقت، در سال۲۰۰۷ طرح افزایش نیروهای نظامی در عراق را به پیش برد. آن تجربه تاریخی نشان داد که چگونه یک تنبیه انتخاباتی می‌تواند فضای مباحث سیاسی را دگرگون کند، بی‌آنکه مسیر یک جنگ را بلافاصله تغییر دهد. کاتولیس همچنین به روند بلندمدت گسترش اختیارات قوه مجریه در حوزه امنیت ملی اشاره کرد که در طول دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه ادامه یافته و نفوذ عملی کنگره بر تصمیمات نظامی را به‌تدریج کاهش داده است.
با این همه، اختیارات کنگره طبق قانون اساسی همچنان قابل‌توجه است. قانون‌گذاران می‌توانند تجارت خارجی را تنظیم کنند، درباره تخصیص اعتبارات تصمیم بگیرند، بر انتقال تسلیحات نظارت کنند و مبنای قانونی عملیات‌های نظامی را به چالش بکشند. کنگره همچنین می‌تواند از طریق قوانین الزام‌آور و محدودیت‌های بودجه‌ای، در صورت دستیابی به آرای لازم، محدودیت‌های عملی بر دولت تحمیل کند. اما کارآمدی این ابزارها به قواعد آیین‌نامه‌ای، ائتلاف‌های سیاسی و توان قانون‌گذاران برای عبور از مخالفت رئیس‌جمهور بستگی دارد. «رینا شاه»، مشاور پیشین جمهوری‌خواهان در کنگره، راهبرد واقع‌بینانه‌تر سنا را نه لغو تصمیمات اجراشده، بلکه مسدود کردن ابتکارات جدید دولت توصیف کرد. «جنیفر هندریکسون وایت»، پژوهشگر مهمان در بنیاد کارنگی، این دیدگاه را مطرح کرد که با نزدیک شدن به پایان‌دوره حضور ترامپ در قدرت، سناتورهای جمهوری‌خواه ممکن است تمایل بیشتری به احیای اختیارات قانون اساسی کنگره در برابر قوه مجریه نشان دهند. با این حال، چنین همراهی‌هایی بیش از آنکه تضمین‌شده باشد، در حد یک احتمال باقی می‌ماند.
بن‌بست داخلی، ماجراجویی خارجی؟
پیامدهای این وضعیت برای متحدان آمریکا نیز به همان اندازه پیچیده است. «سلیا بلن» و «مایدا روگه» در تحلیلی برای شورای روابط خارجی اروپا استدلال کردند که مخالفت‌های کنگره بعید است رویکرد سیاست خارجی ترامپ را به شکلی بنیادین تغییر دهد. رئیس‌جمهور همچنان از اختیارات قابل‌توجهی، البته در چارچوب محدودیت‌های قانونی، در عرصه دیپلماسی، استقرار نیروهای نظامی و روابط با رهبران خارجی برخوردار خواهد بود. این دو تحلیلگر حتی مطرح کردند که بن‌بست قانون‌گذاری در داخل ممکن است ترامپ را تشویق کند تا تمرکز بیشتری بر سیاست خارجی در راستای کسب دستاورد بگذارد؛ چراکه در این عرصه اختیارات ریاست‌جمهوری و بازتاب عمومی اقدامات او همچنان دست بالا را دارد. بنابراین، کنگره دموکرات به جای آنکه الزاما به مهار دولت منجر شود، ممکن است با دوره‌ای غیرقابل پیش‌بینی‌تر در سیاست خارجی آمریکا همزمان شود.
اروپا نمونه بارزی از محدودیت‌های این تغییر احتمالی است. دموکرات‌ها می‌توانند کاهش تعهدات نظامی آمریکا را زیر سوال ببرند، تعاملات دولت با روسیه را بررسی کنند و برای حمایت قوی‌تر از اوکراین فشار بیاورند. اما آنها نمی‌توانند به‌سادگی روابط دو سوی آتلانتیک را به دوران پیش از ترامپ بازگردانند. بلن و روگه همچنین نگرانی‌هایی را درباره دیپلماسی معامله‌گرانه دولت مطرح کردند و از احتمال اثرگذاری منافع تجاری بر تصمیمات مرتبط با امنیت اروپا سخن گفتند. تحقیقات کنگره شاید هزینه سیاسی و حیثیتی معاملات و ارتباطات مورد انتقاد این پژوهشگران را بالا ببرد؛ اما افشای روابط یا تصمیمات احتمالیِ محل مناقشه با وادار کردن رئیس‌جمهور به اتخاذ یک موضع دیپلماتیک خاص تفاوت دارد، به‌ویژه زمانی که چالش‌های حقوقی و مقاومت قوه مجریه می‌تواند اجرای احضاریه‌ها و دسترسی به اطلاعات را به تاخیر بیندازد.
تجارت بین‌الملل نیز تناقض مشابهی را به تصویر می‌کشد. کنگره طبق قانون اساسی اختیارات وسیعی در امور بازرگانی دارد؛ اما دولت‌های متوالی از طریق تفویض اختیارات در قوانین تجاری، قدرت قابل‌توجهی به قوه مجریه داده‌اند. البته دیوان عالی آمریکا در فوریه۲۰۲۶ استفاده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی برای وضع تعرفه را غیرمجاز دانست؛ حکمی که محدودیت مهمی بر اختیارات او ایجاد کرد، هرچند دولت در ادامه به سایر قوانین تجاری متوسل شد. تحلیلی که خبرگزاری رویترز در اول نوامبر منتشر کرد، به این نتیجه رسید که پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند تحقیقات درباره معافیت‌های تعرفه‌ای، توافق‌های تجاری و پیامدهای اقتصادی سیاست‌های تجاری ترامپ را تشدید کند، بدون آنکه لزوما به لغو آنها بینجامد. حتی اگر کنگره قانونی را برای لغو تعرفه‌های مشخص تصویب کند، ترامپ می‌تواند آن را وتو کند. در همین حال، کاخ سفید می‌تواند در حدود اختیاراتی که سایر قوانین تجاری در اختیار رئیس‌جمهور قرار داده‌اند و با رعایت محدودیت‌های قضایی، به دنبال پیشبرد سیاست تعرفه‌ای خود باشد. از این رو، تغییر رهبری کنگره برای شرکای تجاری آمریکا اطمینان چندانی بابت بازگشت فوری ثبات و پیش‌بینی‌پذیری ایجاد نخواهد کرد.
تله تحقیقات و استیضاح
چشم‌انداز تحقیقات کنگره نیز کانون مهم دیگری برای رویارویی به شمار می‌رود. همان‌طور که یوئلی در تحلیل چتم‌هاوس اشاره کرد، دموکرات‌ها می‌توانند معاملات تجاری رئیس‌جمهور، عملیات‌های نظامی و ادعاهای مربوط به تعارض منافع را زیر ذره‌بین ببرند. با این حال، دولت پیش‌تر نشان داده که آماده مقاومت در برابر درخواست‌ها برای ارائه اسناد و ادای شهادت است. رویترز در ادامه گزارش داد که وکلای کاخ سفید در حال آماده کردن مقامات برای مواجهه با پرسش‌های کنگره هستند و استدلال‌های مبتنی بر امتیاز محرمانگی ارتباطات قوه مجریه، موسوم به Executive Privilege را بررسی می‌کنند. چنین ادعاهایی به خودی خود تعیین‌کننده نیستند و دامنه آنها را می‌توان در دادگاه به چالش کشید. با وجود این، کشمکش‌های قضایی ممکن است ماه‌ها طول بکشد و از ارزش عملی اطلاعاتی که احتمالا در مراحل پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ به دست می‌آید، بکاهد.
پرونده استیضاح نیز می‌تواند بدون حل‌وفصل این تقابل، صرفا بر شدت آن بیفزاید. دموکرات‌ها در سال۲۰۱۸ کنترل مجلس نمایندگان را پس گرفتند و ترامپ را در دسامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۱، هر دو بار در جریان دوره نخست ریاست‌جمهوری او، استیضاح کردند؛ اما هیچ‌یک از این دو تلاش به محکومیت او در سنا نینجامید. یک استیضاح دیگر نیز برای تصویب اتهامات تنها به اکثریت ساده در مجلس نمایندگان نیاز دارد؛ درحالی‌که محکومیت نهایی مستلزم حمایت دوسوم سناتورهای حاضر است. بنابراین، حتی کسب اکثریت سنا توسط دموکرات‌ها به‌تنهایی برکناری رئیس‌جمهور را تضمین نمی‌کند. همان‌طور که چتم‌هاوس و میدل‌ایست‌آی در تحلیل‌های جداگانه‌ای اشاره کردند، این تحقیقات می‌تواند ضمن تحمیل هزینه‌های سیاسی سنگین، بخشی از وقت و سرمایه سیاسی کنگره را به جای تدوین برنامه‌های جایگزین، به منازعات نظارتی و حقوقی اختصاص دهد.
پیروزی بدون اجماع؟
اما چالش موجود صرفا ساختاری و نهادی نیست و خود دموکرات‌ها نیز درباره مسیر آینده سیاست خارجی آمریکا دچار چنددستگی هستند. «هانا‌هارتیگ»، پژوهشگر مرکز تحقیقات پیو، در گفت‌وگویی با پادکست شورای روابط خارجی آمریکا، از شکاف نسلی و ایدئولوژیک میان رأی‌دهندگان دموکرات بر سر حمایت آمریکا از اسرائیل سخن گفت. دموکرات‌های جوان‌تر و لیبرال‌تر گرایش بیشتری به رویکرد انتقادی دارند؛ درحالی‌که سایر بخش‌های حزب چندان مایل به بازنگری اساسی در این سیاست نیستند. میدل‌ایست‌آی همچنین در گزارش دیگری نوشت که فشارهای کنگره برای مشروط کردن کمک‌های نظامی به اسرائیل ممکن است افزایش یابد. این اختلافات تنها در سطح نظرسنجی باقی نمانده است. در رقابت سنای میشیگان، حمایت غیرمنتظره هیلی استیونز، نماینده دموکرات، از مایک راجرز جمهوری‌خواه در برابر عبدالرحمان السید، نامزد حزب خودش، شکاف میان جناح‌های میانه‌رو و ترقی‌خواه را آشکارتر کرد؛ شکافی که اختلاف بر سر اسرائیل نیز از عوامل موثر در شکل‌گیری آن بود. اما باز شدن دوباره این بحث‌ها لزوما به توافق ختم نمی‌شود و به طریق اولی، کاخ سفید را هم مجبور به تغییر سیاست نخواهد کرد.
این اختلافات به موضوع اسرائیل محدود نمی‌شود و درباره حمایت از اوکراین، رقابت با چین و حدود مداخله نظامی آمریکا نیز وجود دارد. دغدغه‌های اقتصادی نیز این تصویر را پیچیده‌تر می‌کند. «جسیکا هیوزمن»، مدیر تحریریه «ووت‌بیت»، تاکید کرد که رأی‌دهندگان اغلب سیاست خارجی را از دریچه پیامدهای مستقیم اقتصادی آن لمس می‌کنند؛ پیامدهایی که از افزایش قیمت سوخت و گرانی اقلام خوراکی تا مشکلات کشاورزان و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از تعرفه‌ها گسترده است. هارتیگ نیز توضیح داد که سیاست خارجی، با وجود افزایش اهمیت آن نزد رأی‌دهندگان دموکرات، همچنان در مقایسه با نگرانی‌های معیشتی جایگاه پایین‌تری دارد. رویترز نیز قدرت خرید و پیامدهای جنگ علیه ایران را از نقاط ضعف اصلی جمهوری‌خواهان معرفی کرد. بنابراین، هرگونه پیروزی احتمالی دموکرات‌ها را نمی‌توان به‌سادگی یک ماموریت روشن و بی‌ابهام برای اجرای دکترین خاصی در سیاست خارجی تعبیر کرد؛ چنین نتیجه‌ای باید در پرتو نقش نارضایتی اقتصادی و انگیزه‌های اعتراضی رأی‌دهندگان بررسی شود.
این وضعیت در نهایت یک پارادوکس سیاسی می‌آفریند. ترامپ می‌تواند از کنگره دموکرات به‌عنوان یک رقیب سیاسی مناسب استفاده کند و تقصیر بن‌بست‌های قانون‌گذاری، مناقشات بودجه‌ای و تداوم مشکلات اقتصادی را به گردن کنگره تحت کنترل مخالفان بیندازد. همزمان، دموکرات‌های کنگره نیز تحت فشار خواهند بود تا نشان دهند برنامه آنها فراتر از تحقیق و تفحص و مخالف‌خوانی صرف است. به باور بلن و روگه، انتخابات میان‌دوره‌ای ممکن است در بلندمدت، برای شکل‌گیری دستور کار حزب دموکرات در انتخابات۲۰۲۸ اهمیت بیشتری از تاثیر فوری آن بر سیاست خارجی ترامپ داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که آیا این حزب می‌تواند دیدگاه‌های متضاد درباره نقش جهانی آمریکا را با هم آشتی دهد و در عین حال، پاسخی قانع‌کننده برای نگرانی‌های معیشتی رای‌دهندگان داشته باشد یا خیر؟ در نهایت، کنگره دموکرات دست‌بسته نخواهد بود؛ اما صرف تصاحب اکثریت هر دو مجلس، اختیار تغییر یک‌جانبه مسیر سیاست خارجی آمریکا را به آن نمی‌دهد. مهم‌ترین دستاوردهای چنین کنگره‌ای شاید در افشای عملکرد قوه مجریه، محدود کردن برخی هزینه‌کردهای خاص، مسدود کردن انتصابات و بالا بردن هزینه سیاسی اقدامات یک‌جانبه خلاصه شود.
اولویت‌های اقتصادی رای‌دهندگان
فرصت ۲ ماهه ترامپ
سرنوشت جنگ در صندوق‌های رأی