هشدار نسبت به تداوم نرخ‌های بهره بالا در بریتانیا؛ انتقاد صریح Niesr از بانک مرکزی

موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (Niesr) در انتقادی تند نسبت به استراتژی بانک مرکزی بریتانیا، هشدار داد که واکنش «محتاطانه» این نهاد به فشارهای تورمی، می‌تواند منجر به ماندگاری طولانی‌مدت نرخ‌های بهره بالا در اقتصاد این کشور شود. بر اساس تحلیل این اندیشکده، تصمیم اخیر بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره از ۳.۷۵ درصد به ۴ درصد، برای مهار تورم ناکافی است و تداوم این رویکرد انفعالی می‌تواند تورم را حداقل تا سال ۲۰۳۰ بالاتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی بانک مرکزی نگه دارد.

دیوید ایکمن، مدیر Niesr، با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر تهاجمی‌تر از سوی سیاست‌گذاران پولی، هشدار داد که تمامی پیش‌نیازها برای درخواست کارگران جهت افزایش دستمزدها با توجه به نرخ تورم فراهم شده است. به گفته او، تورم در سال جدید میلادی از مرز ۴ درصد عبور خواهد کرد و با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای حقوقی سال ۲۰۲۷ در حال نهایی شدن هستند، خطر نهادینه شدن تورم در اقتصاد به‌شدت افزایش یافته است. ایکمن تصریح کرد که یک افزایش یک‌چهارم درصدی دیگر احتمالا کافی نخواهد بود و هرچه کمیته سیاست پولی بیشتر تعلل کند، در آینده نیاز به اقدامات سخت‌گیرانه‌تری خواهد داشت.

در حال حاضر نرخ تورم بریتانیا ۳.۵ درصد اعلام شده که عامل اصلی آن افزایش هزینه‌های سوخت ناشی از جنگ در خاورمیانه است. قیمت نفت و گاز از زمان آغاز درگیری‌ها میان ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به‌شدت افزایش یافته و قیمت نفت برنت که پیش از جنگ حدود ۷۰ دلار بود، در هفته‌های اخیر به طور مداوم بالای ۱۰۰ دلار معامله شده است. اگرچه قیمت‌ها در روز سه‌شنبه پس از کاهش تنش‌های لفظی دونالد ترامپ تا زیر ۹۰ دلار سقوط کرد، اما سرمایه‌گذاران همچنان نگران تاثیر قیمت‌های انرژی بر هزینه‌های کلی هستند.

این گزارش همچنین پیش‌بینی‌های اقتصادی Niesr را برای سال‌های پیش رو ترسیم کرده است. در حالی که انتظار می‌رود اقتصاد بریتانیا امسال ۱.۶ درصد رشد کند، پیش‌بینی می‌شود این نرخ در سال ۲۰۲۸ به دلیل فشارهای تورمی، نرخ‌های بهره بالا و انقباض هزینه‌های دولتی به ۰.۹ درصد کاهش یابد. علاوه بر این، نقدینگی ۳۰ میلیارد پوندی که به دلیل تصمیمات بودجه‌ای دولت جان هیلی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، مورد انتقاد قرار گرفته است. ایکمن هشدار داد که اگر دولت مخارج دفاعی خود را بدون در نظر گرفتن محل تأمین منابع افزایش دهد، بازارهای مالی با افزایش هزینه استقراض، بریتانیا را جریمه خواهند کرد.

در نهایت، Niesr تاکید دارد که اقتصاد جهانی و بریتانیا با دو فشار همزمان افزایش قیمت انرژی و بالارفتن هزینه‌های استقراض جهانی مواجه هستند. به گفته تحلیلگران این موسسه، اگرچه بخش بزرگی از این فشارها ناشی از تحولات جهانی است، اما نحوه پاسخ‌دهی به این بحران‌ها از طریق سیاست‌های پولی و مالی، تصمیمی داخلی است که دولت بریتانیا تاکنون از اتخاذ تصمیمات دشوار در مورد آن طفره رفته است.