پیش‌نیازهای فرود تورم
پیش‌نیازهای فرود تورم
دنیای اقتصاد : بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه را ۸۳.۵درصد و تورم ماهانه مهر را ۴.۶درصد اعلام کرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه‌ای و ماهانه را به‌ترتیب ۸۸.۷ و ۴.۴درصد اعلام کرده بود. به روایت بانک مرکزی، برای پنجمین ماه متوالی و به روایت مرکز آمار، برای ششمین ماه متوالی است که تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰درصد قرار گرفته است. بنابراین تورم در یک بزنگاه قرار دارد که اگر با اصلاحات اقتصادی و گشایش‌های سیاسی همراه باشد، می‌تواند کاهشی شود، در غیر این صورت شرایط برای کنترل تورم با ادامه محاصره اقتصادی مشکل خواهد شد. چشم‌انداز تورم تا پایان سال نیز تحت‌تاثیر شرایط سیاسی متغیر است. در سناریوی بدبینانه، تداوم تورم ماهانه متوسط ۷.۵درصدی سه‌ماه نخست یا محاصره اول، می‌تواند تورم نقطه‌ای اسفندماه را به ۱۰۳.۳درصد برساند. در سناریوی میانه، با استمرار تورم ماهانه ۴.۶درصدی مهرماه، این شاخص به ۸۲.۲درصد خواهد رسید. در سناریوی خوش‌بینانه نیز تداوم تورم ماهانه ۳.۷درصدی تابستان، تورم نقطه‌ای پایان سال را به ۷۶درصد کاهش می‌دهد.
علیرضا کتانی: بانک مرکزی به تازگی آمار تورم مهرماه را اعلام کرده است. براساس این آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه ۸۳.۵ درصد بوده است. تورم ماهانه این ماه نیز، براساس اعلام بانک مرکزی، ۴.۶ درصد ثبت شده است. مرکز آمار ایران پیش از این، تورم ماهانه و نقطه‌ای مهرماه را به ترتیب، ۴.۴ و ۸۸.۷ درصد اعلام کرده بود. به نظر می‌رسد تورم ماهانه در ماه‌های اخیر به دلیل تداوم محاصره، تا حدی افزایش یافته است اما تورم نقطه‌ای به روایت بانک مرکزی، ۵ ماه پیاپی و به روایت مرکز آمار، ۶ ماه پیاپی در کانال ۸۰ درصد قرار گرفته است.
پنج ماه تورم بالای ۸۰ درصد
نرخ تورم نقطه‌ای نشان می‌دهد که خانوارها برای خرید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات در یک ماه، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، چه میزان هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. بنابراین، قرار گرفتن این شاخص به مدت ۵ ماه در سطوح بالای ۸۰ درصد به این معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. چنین سطحی از تورم، حتی اگر در ماه‌های متوالی تغییر چندانی نکند، به معنای استمرار کاهش قدرت خرید خانوارهاست. براساس آمار بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای مهرماه به ۸۳.۵ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که اقتصاد ایران همچنان نتوانسته است از محدوده تورمی بسیار بالا خارج شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که کاهش یا افزایش محدود نرخ تورم نقطه‌ای لزوما به معنای تغییر محسوس شرایط معیشتی خانوارها نیست.
هنگامی که تورم برای چندین ماه متوالی در محدوده‌ای نزدیک به ۸۰ درصد باقی می‌ماند، خانوارها با افزایش مستمر هزینه‌های زندگی مواجه هستند و درآمدهای اسمی نیز برای حفظ سطح قبلی مصرف باید با سرعت قابل‌توجهی افزایش یابند. در این میان، باید میان کاهش نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها تمایز قائل شد. حتی اگر نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی بازمی‌گردند. کاهش تورم تنها به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. از این رو، تثبیت تورم در کانال ۸۰ درصد را نمی‌توان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلقی کرد.
فاصله دو روایت آماری
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه در آمار مهرماه، اختلاف میان برآورد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. مرکز آمار ایران پیش از این نرخ تورم نقطه‌ای مهرماه را ۸۸.۷ درصد و تورم ماهانه را ۴.۴ درصد اعلام کرده بود. در مقابل، بانک مرکزی تورم نقطه‌ای را ۸۳.۵ درصد و تورم ماهانه را ۴.۶ درصد برآورد کرده است. بنابراین، درحالی‌که برآورد بانک مرکزی از تورم ماهانه اندکی بیشتر از رقم مرکز آمار است، نرخ تورم نقطه‌ای در گزارش این نهاد ۵.۲ واحد درصد کمتر اعلام شده است.
اختلاف میان دو نهاد آماری در اندازه‌گیری تورم، موضوع جدیدی نیست و می‌تواند به تفاوت در روش‌های محاسبه، وزن گروه‌های کالایی و خدماتی در سبد مصرفی، منابع جمع‌آوری اطلاعات و نحوه محاسبه شاخص‌ها مربوط باشد. با این حال، در شرایطی که نرخ تورم به سطوح بسیار بالایی رسیده است، انتشار آمارهای دقیق و ارائه توضیحات کافی درباره روش محاسبه آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌ویژه آنکه تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت معیشتی خانوارها و سنجش عملکرد سیاستگذاران اقتصادی محسوب می‌شود. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل چه میزان افزایش یافته است. تورم ماهانه ۴.۶ درصدی مهرماه، براساس گزارش بانک مرکزی، بیانگر آن است که فشارهای افزایشی بر قیمت کالاها و خدمات همچنان ادامه دارد. این رقم در مقایسه با نرخ تورم نقطه‌ای، تصویر نزدیک‌تری از تحولات جاری بازارها و سرعت افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهد. تورم ماهانه بانک مرکزی در شهریورماه ۳.۹ درصد بوده است. این متغیر طبق اعلام مرکز آمار، برابر با ۴.۲ درصد ثبت شده است.
تاخیر در انتشار و ابهام در جزئیات
نکته قابل‌توجه دیگر در انتشار گزارش بانک مرکزی، زمان انتشار آن است. آمار تورم مهرماه در شرایطی منتشر شده که آبان از نیمه گذشته است. این تاخیر در انتشار، از منظر سیاستگذاری اقتصادی و اطلاع‌رسانی عمومی اهمیت دارد. آمارهای اقتصادی زمانی می‌توانند نقش موثری در ارزیابی تحولات جاری و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشند که با فاصله زمانی محدودی از دوره مورد بررسی در دسترس قرار گیرند. در اقتصادی که با نوسانات شدید قیمت‌ها و نااطمینانی‌های گسترده مواجه است، دسترسی به اطلاعات به‌روز اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری به تصویری روشن از وضعیت اقتصاد نیاز دارند. هرچه فاصله میان زمان وقوع تحولات و انتشار اطلاعات مربوط به آن بیشتر باشد، امکان استفاده موثر از آمارها برای ارزیابی شرایط جاری کاهش پیدا می‌کند.
مساله دیگر، محدود بودن اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی است. این نهاد در گزارش مهرماه تنها نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای را اعلام کرده و جزئیات مربوط به تغییرات قیمت در گروه‌های مختلف را در دسترس عموم قرار نداده است. این در حالی است که ارقام کلی تورم به‌تنهایی نمی‌توانند مشخص کنند کدام بخش از سبد مصرفی خانوارها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. همچنین، بدون دسترسی به جزئیات گروه‌های کالایی و خدماتی، امکان تحلیل دقیق‌تر عوامل اثرگذار بر تورم و تشخیص سهم هر گروه در افزایش شاخص کل محدود می‌شود. انتشار جزئیات تورم علاوه بر افزایش شفافیت آماری، به ارزیابی عملکرد سیاست‌های اقتصادی نیز کمک می‌کند. برای مثال، اگر افزایش قیمت‌ها عمدتا از گروه‌های متاثر از واردات و محدودیت‌های تجاری ناشی شده باشد، سیاستگذار باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های مبادله و تسهیل تامین کالا باشد. در مقابل، اگر فشارهای تورمی در گروه‌های مختلف گسترده شده باشد، ضرورت توجه به عوامل عمومی‌تر، از جمله سیاست‌های پولی و ارزی، بیشتر خواهد بود. بنابراین، انتشار داده‌های تفصیلی نه‌تنها یک ضرورت آماری، بلکه پیش‌نیاز تحلیل درست وضعیت اقتصاد و طراحی سیاست‌های مناسب است.
تورم در دوراهی اصلاحات و گشایش
مجموعه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم در اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیده است که نمی‌توان آن را صرفا با تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌ها توضیح داد. استمرار تورم نقطه‌ای در کانال ۸۰ درصد، در کنار ثبت تورم ماهانه بالا، از وجود فشارهای عمیق و ماندگار در اقتصاد حکایت دارد. در چنین شرایطی، سیاستگذار با دو مسیر متفاوت مواجه است؛ این مسیرها شامل حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی و کاهش پایدار تورم یا تداوم وضعیت موجود و پذیرش ریسک افزایش مجدد فشارهای قیمتی می‌شود.
در مسیر نخست، اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی اهمیت محوری دارد. کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت، جلوگیری از تامین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا و تقویت اعتبار سیاستگذار پولی، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به مهار فشارهای تورمی کمک کنند. همچنین، کاهش بی‌ثباتی در بازار ارز و حرکت به سمت سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی، می‌تواند از انتقال شوک‌های ارزی به قیمت کالاها و خدمات جلوگیری کند. با این حال، اجرای اصلاحات پولی و ارزی در اقتصادی که با محدودیت‌های خارجی و نااطمینانی‌های سیاسی مواجه است، با دشواری‌های قابل‌توجهی همراه خواهد بود.
در مسیر دوم، یعنی تداوم شرایط فعلی، فشارهای ناشی از محدودیت‌های تجاری، اختلال در تامین کالاها و نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند همچنان در سطح عمومی قیمت‌ها منعکس شود. در چنین وضعیتی، حتی اگر در مقاطعی نرخ تورم ماهانه کاهش پیدا کند، نمی‌توان از شکل‌گیری روندی پایدار برای مهار تورم اطمینان داشت. همچنین، تداوم نااطمینانی می‌تواند انتظارات تورمی را در سطوح بالا نگه دارد و مانع از بازگشت ثبات به بازارهای مختلف شود.
سناریوهای تورم تا پایان سال
برای بررسی چشم‌انداز تورم تا پایان سال، می‌توان سه سناریو را براساس تداوم نرخ‌های تورم ماهانه در دوره‌های مختلف ترسیم کرد. در سناریوی نخست، اگر شرایط تورمی سه ماه ابتدایی سال، هم‌زمان با تشدید محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم پیدا کند و تورم ماهانه به‌طور متوسط در سطح ۷.۵ درصد باقی بماند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه می‌تواند به ۱۰۳.۳ درصد برسد. این سناریو بیانگر آن است که تداوم فشارهای ناشی از محدودیت‌های خارجی، اختلال در زنجیره تامین و افزایش نااطمینانی اقتصادی می‌تواند تورم را وارد محدوده سه‌رقمی کند.
در سناریوی دوم، اگر تورم ماهانه در سطح مهرماه، یعنی ۴.۶ درصد، ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه به حدود ۸۲.۲ درصد خواهد رسید. در این حالت، تورم در سطوح بالای فعلی تثبیت می‌شود و اقتصاد همچنان با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی مواجه خواهد بود. این سناریو را می‌توان تصویری از تداوم وضعیت کنونی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که در آن، با وجود فاصله گرفتن از شوک‌های شدیدتر ماه‌های ابتدایی سال، فشارهای تورمی همچنان پابرجا می‌مانند و نشانه‌ای از کاهش محسوس تورم مشاهده نمی‌شود.
سناریوی سوم، تصویر خوش‌بینانه‌تری از تحولات قیمت‌ها ارائه می‌دهد. در این سناریو، اگر متوسط تورم ماهانه در سطح سه ماه تابستان، یعنی ۳.۷ درصد، حفظ شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه به حدود ۷۶ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، حتی در این وضعیت نیز تورم در سطح بسیار بالایی باقی می‌ماند و کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نخواهد بود. مقایسه سه سناریو نشان می‌دهد که فاصله میان وضعیت خوش‌بینانه و بدبینانه حدود ۲۷ واحد درصد است؛ موضوعی که اهمیت تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های آینده را نشان می‌دهد. در واقع، مسیر تورم به این بستگی دارد که فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت‌های اقتصادی تشدید شود یا با کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شرایط تجارت خارجی، زمینه بازگشت تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر فراهم شود.
دیدگاه‌ها
دیدگاه شما پس از تأیید مدیر منتشر می‌شود. گفت‌وگوی فارسی و انگلیسی این خبر جداست.