قاچاقچیان سوخت سالانه ۸ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زنند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید بر تغییر رویکرد این ستاد از «مقابله سخت‌افزاری» به «مدیریت پیش‌بینی‌گرایانه و هوشمند»، از کاهش قاچاق سوخت و ساماندهی بازار خرید و فروش برخط طلا خبر داد و تأکید کرد که همراهی مردم و شفاف‌سازی فرآیندها، محور اصلی پیشگیری از قاچاق در کشور است.
سعید زاغری با حضور در برنامه «روی خط خبر شبکه خبر» با تشریح آخرین اقدامات و رویکردهای این ستاد، بر لزوم عبور از روش‌های سنتی و سخت‌افزاری در مبارزه با قاچاق تأکید کرد و ابعاد تازه‌ای از مبارزه با قاچاق سوخت و تجارت الکترونیک طلا را شرح داد.
رویکرد نوین ستاد؛ از «سخت‌افزار» تا «پیشگیری هوشمند»
زاغری با اشاره به اینکه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از فرمان تاریخی چهار ماده‌ای امام شهید در ۱۲ تیرماه سال ۱۳۸۱ به صورت متشکل شروع به کار کرد و از سال ۱۳۸۳ رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. این ستاد بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را بر عهده دارد و به هیچ وجه مستقیماً متولی امر اجرایی در صحنه جامعه نیست.
وی با اشاره به جایگاه قانونی ستاد گفت: در فرمان تاریخی امام شهید تأکید شده که جایگاه ستاد باید در سطح عالی‌ترین مقام یعنی رییس دولت باشد و رییس ستاد باید بتواند فراقوه و فرادستگاهی تصمیم‌گیری کند و بر سایر دستگاه‌های اجرایی اشراف داشته باشد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: ستاد متشکل از حدود دوازده وزارتخانه و بیش از بیست سازمان است و امور اجرایی توسط این دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. بیش از بیست کارگروه در ستاد وجود دارد که در موضوعات مختلف مبتلا به فعالیت می‌کنند و خروجی این کارگروه‌ها سیاست کلی ستاد را تشکیل می‌دهد و یادآور شد که وظیفه ذاتی این ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت است و اجرای امور بر عهده بیش از ۱۲ وزارتخانه و ۲۰ سازمان عضو ستاد قرار دارد.
وی با اشاره به سیال بودن پدیده ی قاچاق و بهره‌برداری قاچاقچیان از شکاف‌های اقتصادی، تصریح کرد: «رویکرد اصلی ما دیگر سخت‌افزاری نیست؛ بلکه به دنبال مدیریت پیشگیرانه، نرم‌افزاری و مبتنی بر سامانه‌های هوشمند رصد هستیم تا با تحلیل فرآیندهای واردات و صادرات، به شکل پیش‌بینانه با منافذ قاچاق برخورد کنیم.»
قاچاق سوخت؛ از ۲۱ میلیون لیتر روزانه تا صفر شدن واردات
زاغری در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به موضوع قاچاق سوخت اظهار داشت: طبق آمارهای موجود، حجم قاچاق سوخت در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۱ میلیون لیتر روزانه و سالانه ۸ میلیارد دلار بوده که حدود یک سوم حجم دلاری قاچاق کشور را شامل می‌شده است. این قاچاق از مرحله استخراج، انتقال، تولید در پالایشگاه، انبارش، توزیع و مصرف صورت می‌گرفت.
وی افزود: با اجرای دستورالعمل ۲۴ ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت که مهر ۱۴۰۴ در هیئت وزیران به تصویب رسید، قاچاق چهار تا هشت میلیون لیتری سوخت به صفر رسید. همچنین با اجرای طرح مدیریت کارت‌های اضطراری در استان‌های مرزی و داخلی از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان‌ها، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان و یزد، روزانه حدود چهار میلیون لیتر صرفه‌جویی سوخت داشته‌ایم.
سخنگوی ستاد با اشاره به رضایت مردمی از این طرح تصریح کرد: در استان کرمان که پیش‌تر صف‌های طولانی کیلومتری برای سوخت وجود داشت، اکنون رضایت حدود ۸۰ تا ۸۸ درصدی بین مردم ثبت شده است. در این طرح، کارت‌های اضطراری حذف و به جای آن ۵۰ لیتر به کارت مردم اضافه شده است.
وی مهم‌ترین دلیل میل به قاچاق سوخت را اختلاف قیمت عرضه سوخت در کشور با کشورهای همسایه دانست و گفت: گازوئیل در کشور ما لیتری ۳۰۰ تومان به مردم عرضه می‌شود، در حالی که در عمق پاکستان تا ۲۸۰ هزار تومان نیز وجود دارد. البته معتقدیم واقعی‌سازی نرخ سوخت تنها راه حل نیست و باید الگوسازی مصرف را در بین مردم بهبود بخشیم.
سامانه رصد هوشمند؛ حرکت به سمت مدیریت پیش‌بینی‌کننده
زاغری در ادامه با اشاره به اقدامات ستاد در حوزه هوشمندسازی مبارزه با قاچاق گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا، ایجاد سامانه‌های هوشمند در کلیه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در واردات، صادرات و گردش کالا نقش دارند در دستور کار قرار گرفته و تمام این شبکه‌ها در یک سامانه تجمیع شده‌اند.
وی افزود: سامانه رصد هوشمند و مبارزه با قاچاق کالا چند ماهی است که کار خود را آغاز کرده و با استفاده از آن می‌توانیم از مدیریت تعقیب‌گرایانه به مدیریت پیش‌بینی‌کننده برسیم؛ یعنی با بررسی فرایندهای واردات و صادرات، منافذ قاچاق را شناسایی و به صورت پیش‌بینانه با آن مقابله کنیم.
طلای آنلاین؛ ۷ سکوی بزرگ به سامانه ناظر متصل شدند
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤالی درباره قاچاق در عرصه تجارت الکترونیک و خرید و فروش برخط طلا و نقره گفت: طبق دستورالعمل مصوب هیئت دولت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸، راهبری این موضوع به کارگروه ماده ۱۷ سپرده شده که ستاد محوریت آن را دارد. سامانه ناظر توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شده و تمام سکوهایی که می‌خواهند خرید و فروش برخط طلا انجام دهند، باید پس از اخذ مجوز از نظام صنفی خود، عضو این سامانه شوند.
وی تأکید کرد: در این سامانه، سکوها ملزم هستند معادل مقدار طلایی که می‌خواهند خرید و فروش کنند، در بانک‌های مشخص‌شده (بانک کارگشایی و هشت بانک دیگر) موجودی فیزیکی طلا داشته باشند تا از خالی‌فروشی جلوگیری شود.
زاغری با اشاره به اختلاف میان اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و اتحادیه طلا و جواهر درباره مرجع صدور مجوز اظهار داشت: سکوهای برخط طلا جزو مراکز تجاری فضای مجازی هستند و باید از اتحادیه خودشان مجوز بگیرند. خرید و فروش طلای زینتی در فروشگاه‌های طلا صورت می‌گیرد، اما موضوع سرمایه‌گذاری در طلای آب‌شده کسب‌وکار متفاوتی است که از کانال خود انجام می‌شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از ۲۳ سکوی بزرگی که در حوزه خرید و فروش طلا فعالیت می‌کردند، تاکنون ۷ سکوی بزرگ به سامانه ناظر متصل شده‌اند و اطلاع‌رسانی‌های لازم به مردم انجام خواهد شد.
مردم؛ محور اصلی مبارزه نرم‌افزاری با قاچاق
زاغری با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه ستاد گفت: رویکرد ستاد، مقابله سخت‌افزاری با قاچاق نیست، بلکه برخورد پیشگیرانه و نرم‌افزاری است. مهم‌ترین الزامات مبارزه با قاچاق، عزم ملی و همراهی مردم است. در طول ۴۷ سال گذشته هر جا مردم پای کار آمده‌اند، کار جلو رفته است.
وی افزود: هماهنگی و همراهی رسانه‌ها، صدا و سیما، تریبون‌های ملی و مذهبی، آموزش و پرورش و نهادهای مردمی می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اگر فرهنگ مبارزه با قاچاق از آموزش و پرورش نهادینه شود، می‌توان در آینده انتظار جامعه‌ای خالی از قاچاق را داشت.
سخنگوی ستاد در پایان تصریح کرد: مردم باید بدانند که خرید هر کالای قاچاق، ضربه‌ای به تولیدکننده داخلی است که می‌تواند همان کالا را تولید کند. دستگاه‌های مسئول و نهادهای انتظامی و امنیتی تلاش خود را برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق انجام می‌دهند، اما فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی به مردم، مؤثرترین راه درازمدت است.