رئیس انجمن مددکاران اجتماعی: موتورسواری زنان به واقعیت اجتماعی تبدیل شده/ مصوبه دولت برای صدور گواهینامه اجرا شود

حسن موسوی چلک معتقد است ادامه محرومیت زنان از دریافت گواهینامه، مشکلات حقوقی و بیمه‌ای به همراه دارد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور با اشاره به ضرورت ساماندهی موضوع موتورسواری زنان اظهار کرد: «نباید برای موضوعاتی که امکان مدیریت و ساماندهی آن‌ها وجود دارد، هزینه ایجاد کرد؛ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان از جمله همین مسائل است.» روز گذشته، یک‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه نیز زهرا بهروز‌آذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، اعلام کرده بود که موضوع صدور گواهینامه زنان از نظر قانونی حل شده است و پلیس باید نسبت به اجرای آن اقدام کند.

موسوی نیز با بیان این که زنان هم‌اکنون از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، تاکید کرد که نبود سازوکار قانونی برای دریافت گواهینامه، آنان را در صورت وقوع حادثه با مشکلات حقوقی و بیمه‌ای مواجه می‌کند. به گفته او، به جای نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی باید با اجرای مصوبه دولت، شرایط استفاده قانونی و ایمن زنان از موتورسیکلت فراهم شود.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، موتورسواری را حقی شهروندی دانست و تصریح کرد: «این موضوع حقی شهروندی است و تفاوتی میان زن و مرد در برخورداری از این حق وجود ندارد.»

وی هم‌چنین هشدار داد که تداوم وضعیت موجود می‌تواند به افزایش قانون‌گریزی منجر شود؛ زیرا وقتی شهروندان برای انجام رفتاری رایج امکان طی‌کردن مسیر قانونی را نداشته باشند، اعتبار قانون و نهادهای مسئول اجرای آن نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

موسوی با تاکید بر این که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسواری منع کرد، افزود که حتی وضع ممنوعیت‌های بیشتر نیز با واقعیت موجود در جامعه همخوانی ندارد. او درباره تعیین ضوابط احتمالی برای صدور گواهینامه زنان گفت:

اگر قرار است برای صدور گواهینامه زنان شرایط یا ضوابط خاصی در نظر گرفته شود، این موضوع نیز قابل بررسی است؛ اما اصل مساله نباید به محرومیت آنان از یک حق شهروندی منجر شود.- حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی در پایان تاکید کرد که اجرای مصوبه دولت، علاوه بر کاهش مشکلات حقوقی و بیمه‌ای زنان موتورسوار، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی، افزایش رضایت شهروندان و حفظ اعتبار قانون کمک کند.