افزایش نرخ تورم آمریکا در ماه اکتبر؛ آیا فدرال رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد؟

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، نرخ تورم در ایالات متحده در ماه اکتبر با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافت. اگرچه قیمت‌ها در این ماه ۰.۴ درصد رشد داشتند که نسبت به رشد ۰.۶ درصدی ماه سپتامبر کاهش نشان می‌دهد، اما تحلیلگران انتظار افزایش ۰.۳ درصدی را داشتند. این رشد فراتر از انتظار می‌تواند استدلال‌های لازم برای تصمیم فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره در نشست ماه دسامبر را فراهم کند. این داده‌ها در حالی منتشر می‌شوند که اقتصاد آمریکا همچنان با فشارهای ناشی از هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تورم که به عنوان نرخ افزایش قیمت محصولات و خدمات در طول زمان تعریف می‌شود، توسط دفتر آمار کار آمریکا و از طریق شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اندازه‌گیری می‌شود. این نهاد با رصد قیمت صدها کالای روزمره از مواد غذایی تازه گرفته تا خدمات پزشکی، سطح کلی تورم را محاسبه می‌کند. عوامل متعددی از جمله عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، درآمدهای بالاتر و هزینه‌های انرژی بر این شاخص تأثیرگذارند. به عنوان مثال، محدود شدن عرضه نفت خام ناشی از تنش‌های منطقه‌ای موجب افزایش قیمت انرژی شده است.

بخش قابل توجهی از افزایش تورم ماه اکتبر ناشی از رشد هزینه‌های مسکن، غذا و انرژی بوده است. هرچند سرعت رشد قیمت انرژی در اکتبر به ۰.۷ درصد رسید که نسبت به جهش ۵.۲ درصدی ماه سپتامبر بسیار کمتر بود. فدرال رزرو هدف‌گذاری نرخ تورم سالانه را بر روی ۲ درصد تنظیم کرده است و در شرایط تورم بالا، معمولاً با افزایش نرخ بهره تلاش می‌کند تا با تشویق به پس‌انداز و کاهش هزینه‌ها، روند رشد قیمت‌ها را کند نماید. کریستوفر والر، از اعضای هیئت‌مدیره فدرال رزرو، پیش‌تر آمادگی خود را برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر اعلام کرده بود.

تأثیر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌های وارداتی نیز در گزارش‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. دولت ترامپ با اعمال تعرفه‌های ۱۰ درصدی جهانی، به دنبال حمایت از تولیدات داخلی بوده است، اما تحقیقات فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی مجبور شده‌اند نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های این تعرفه‌ها را بپذیرند که نتیجه آن افزایش مستقیم قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان بوده است. طبق محاسبات فدرال رزرو، هر یک درصد افزایش در میانگین تعرفه‌ها، حدود ۰.۲۵ درصد تورم بیشتر در کالاهای مصرفی را پس از یک سال به همراه دارد.

در نهایت، این نوسانات اقتصادی بر رفاه اجتماعی نیز تأثیرگذار بوده است. در واکنش به داده‌های اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی آمریکا اعلام کرده است که مزایای بازنشستگی و بیمه از کارافتادگی در سال ۲۰۲۷ به میزان ۳.۶ درصد افزایش خواهد یافت که به طور میانگین ماهانه ۷۵ دلار به دریافتی بازنشستگان اضافه می‌کند. این تعدیل هزینه‌ زندگی برای حدود ۷۲ میلیون نفر از ژانویه آینده اجرایی خواهد شد.