افزایش نرخ بهره در بریتانیا؛ فشارهای مالی جدید بر دوش خانواده‌ها و وام‌داران

بانک مرکزی بریتانیا برای نخستین بار در بیش از سه سال گذشته نرخ بهره را افزایش داد تا بتواند تورم رو به رشدی را که با جنگ ایران پیوند خورده است، مهار کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که با تداوم این درگیری و تأثیر آن بر قیمت مواد غذایی، سوخت و انرژی در بریتانیا و سراسر جهان، احتمال افزایش‌های بیشتر در ۱۸ ماه آینده وجود دارد. این تغییر موجب افزایش هزینه‌های استقراض می‌شود و به این ترتیب، وام‌های مسکن، کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی برای میلیون‌ها نفر گران‌تر خواهد شد.

برای بسیاری از شهروندان، این وضعیت به معنای فشار مالی مضاعف در زمانی است که از پیش با بحران هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پیتر گیل، صاحب یک کسب‌وکار کوچک در هالیفاکس و یکی از حدود ۱.۳ میلیون بریتانیایی دارای وام مسکن با نرخ متغیر، می‌گوید بازپرداخت ماهانه او پس از این افزایش نرخ بهره بیشتر شده و او نگران صعود بیشتر هزینه‌ها است. او به همراه همسرش با افزایش هزینه‌های مواد خام، دستمزد کارگران و قبوض انرژی روبه‌روست و برای جبران این شرایط مجبور است هفته‌ای حدود شش روز و نیم کار کند.

بیشتر دارندگان وام مسکن در بریتانیا از قراردادهای با نرخ ثابت استفاده می‌کنند، اما این موضوع نیز لزوماً آن‌ها را در برابر تغییرات محافظت نمی‌کند. داون فازاکرلی-کینگ، مربی پیلاتس که در نزدیکی ایپسویچ زندگی می‌کند، توضیح می‌دهد که هنگام تمدید قرارداد وام مسکن خود با نرخ‌های جدید و بسیار بالاتر، هزینه‌های ماهانه‌اش به شدت افزایش می‌یابد و خانواده‌اش هیچ فضای دیگری برای کاهش هزینه‌ها یا پذیرش کار اضافی ندارند.

علاوه بر وام مسکن، هزینه‌های استقراض از طریق کارت‌های اعتباری نیز تحت تأثیر افزایش نرخ پایه بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بن توماس، پیراپزشکی در شرپشر که به دلیل مشکلات مالی انباشته با بدهی روبه‌روست، نگران افزایش بازپرداخت‌های کارت اعتباری خود است. نهادهای حمایتی و مؤسسات خیریه مدیریت بدهی مانند StepChange از افزایش چشمگیر آمار افرادی که خواستار دریافت کمک و مشاوره مالی هستند خبر داده و درباره روزهای سخت‌تر پیش رو هشدار داده‌اند.