دولت بریتانیا شرکت‌ها را به درج حقوق در آگهی‌های استخدامی تشویق می‌کند

دولت بریتانیا در اقدامی تازه از کسب‌وکارها خواسته است تا پیش از آنکه قوانین جدید اجباری شوند، به‌صورت داوطلبانه جزئیات حقوق و دستمزد را در آگهی‌های شغلی خود منتشر کنند. نخست‌وزیر بریتانیا با تأکید بر لزوم شفافیت، اعلام کرده است که دولت قصد دارد به‌زودی لایحه‌ای را ارائه دهد که درج حقوق در تمامی آگهی‌های استخدامی را الزامی می‌کند. مقامات دولتی بر این باورند که این تغییر نه تنها به کارجویان، به‌ویژه تازه‌واردان بازار کار کمک می‌کند، بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری از تبعیض‌های ناعادلانه در پرداخت حقوق خواهد بود.

طبق گزارش‌ها، در یک نظرسنجی عمومی که تابستان امسال برگزار شد، ۹۴ درصد پاسخ‌دهندگان از افزایش شفافیت در این حوزه حمایت کرده‌اند. اندی برنهام در این باره گفت که افراد، از جوانان جویای کار گرفته تا والدین، باید پیش از صرف وقت و انرژی برای درخواست شغلی، از میزان حقوق آن آگاه باشند. این سیاست با هدف کاهش نرخ جوانان بدون تحصیل و اشتغال طراحی شده و مشابه اقداماتی است که اتحادیه اروپا نیز برای بازار کار خود در پیش گرفته است.

با این حال، همه موافق این رویکرد نیستند. برخی نهادهای صنفی، از جمله CIPD (نهاد تخصصی مدیران منابع انسانی)، ضمن تأیید کلیت موضوع، معتقدند که عملیاتی کردن آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. نیل کربری، مدیر اجرایی این نهاد، استدلال می‌کند که تعیین حقوق همیشه یک عدد ثابت نیست و کارفرمایان ترجیح می‌دهند دستمزد را بر اساس مهارت‌ها و تجربیات متغیر کاندیداها تعیین کنند، نه با فرمول‌های خشک و دولتی.

همزمان، کمیسیون برابری و حقوق بشر (EHRC) نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و آن را گامی مثبت دانسته است. این کمیسیون همچنین پیشنهاد کرده که کارفرمایان نباید اجازه داشته باشند درباره حقوق فعلی متقاضیان سوال کنند، چرا که این کار می‌تواند چرخه‌ی تبعیض‌های قبلی را تکرار کند. در حال حاضر، بریتانیا چنین محدودیتی ندارد، هرچند کارجویان نیز الزامی برای پاسخ دادن به چنین سوالاتی ندارند. دولت قول داده است که جزئیات اجرایی این طرح را در آینده نزدیک اعلام کند.