رسوایی سیاسی در آلاسکا؛ جزئیات جدید از طرح فریب رایدهندگان با نامهای مشابه

یک قانونگذار سابق آلاسکا فاش کرد که با یک عامل سیاسی با هدف فریب رایدهندگان در انتخاباتی که با نام «Decoy Dan» شناخته میشود، ملاقات کرده است. این طرح جنجالی اکنون زیر ذرهبین FBI و کنگره قرار دارد و ابعاد تازهای از تلاش برای دستکاری آرا در انتخابات سنای آمریکا را آشکار کرده است.
یک قانونگذار سابق حزب جمهوریخواه در آلاسکا به فاکسنیوز گفت که پس از مواجهه با یک عامل سیاسی که خود را استخدامکننده محافظهکار معرفی کرده بود، توسط FBI بازجویی شده است. این فرد تلاش داشت تا او را متقاعد کند وارد رقابتهای انتخاباتی سنای ایالتی شود؛ اقدامی که بخشی از یک تحقیقات گسترده کنگره درباره طرح موسوم به «Decoy Dan Sullivan» محسوب میشود.
این طرح جنجالی که گفته میشود توسط ستاد انتخاباتی «مری پلتولا»، نامزد دموکرات سنا، حمایت شده، تلاش داشته تا با وارد کردن نامزدهای دیگر با نامهای مشابه سناتور فعلی، «دن سالیوان»، رایدهندگان را سردرگم کرده و آرا را به نفع رقیب تغییر دهد. کارشناسان حقوقی معتقدند که چنین اقدام هماهنگی برای فریب رایدهندگان میتواند ناقض قانون فدرال «توطئه علیه حقوق» (۱۸ U.S.C. § 241) باشد.
دیوید ایستمن، نماینده سابق ایالتی، مدعی شد که فردی به نام «جرید کورتز» با معرفی دروغین خود به عنوان نماینده اهداکنندگان محافظهکار، او را ترغیب به نامزدی کرده است. ایستمن تأکید کرد که این فرد هیچ اشارهای به نام «سالیوان» یا هدف اصلی برای ایجاد آشوب در برگه رای نکرده بود، اما بررسیهای بعدی نشان داد که کورتز به این طرح انتخاباتی متصل بوده است.
کنگره آمریکا اکنون به دنبال بررسی بیشتر این پرونده است. «جیمز کومر»، رئیس کمیته نظارت مجلس نمایندگان، از کورتز خواسته است که برای ارائه توضیحات در یک جلسه استماع حاضر شود و هشدار داده که در صورت عدم همکاری داوطلبانه، از ابزارهای قانونی برای الزام او استفاده خواهد شد. این تحقیقات بر این محور متمرکز است که آیا این عملیات مصداق مجرمانه و تلاش برای تضییع حقوق اساسی رایدهندگان برای انتخاب آزادانه کاندیدای مورد نظر بوده است یا خیر.
در حالی که برخی کارشناسان میگویند هیچ سابقه دقیقی از استخدام کاندیدای همنام برای فریب رایدهندگان وجود ندارد، این پرونده میتواند پیامدهای حقوقی سنگینی داشته باشد. طبق قوانین فدرال، توطئه برای آسیب رساندن به حقوق اساسی شهروندان، از جمله حق رای، میتواند مجازاتهای سنگینی تا ۱۰ سال حبس به همراه داشته باشد. FBI همچنان در حال بررسی این پرونده و مصاحبه با افراد دخیل است.
گزارش فارسی این خبر با کمک هوش مصنوعی و فقط بر اساس اطلاعات منتشرشده در منبع تهیه شده است.