تورم حوزه یورو برای اولین بار در سه سال گذشته به کانال ۴ درصد رسید

بر اساس برآوردهای اولیه منتشر شده در روز چهارشنبه، تورم در منطقه یورو در ماه اکتبر به بالاترین میزان در سه سال اخیر یعنی ۴ درصد رسید. این رقم با پیش‌بینی‌های اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز همخوانی دارد و نسبت به نرخ ۳.۸ درصدی در ماه سپتامبر افزایش نشان می‌دهد. مقامات اعلام کردند که این رشد عمدتاً ناشی از جهش هزینه‌های انرژی بوده است، به‌طوری‌که تورم بخش انرژی از ۱۸.۹ درصد در ماه سپتامبر به ۲۰.۸ درصد در اکتبر رسید. اروپا به عنوان واردکننده خالص انرژی در برابر شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیر است و قیمت‌ها از زمان شروع جنگ ایران به‌طور مداوم روند صعودی داشته‌اند.

ماه اکتبر نخستین باری است که تورم در حوزه یورو از سپتامبر سال ۲۰۲۳ و ثبت عدد ۴.۳ درصد، به آستانه ۴ درصد رسیده یا از آن فراتر رفته است. میزان تورم در میان ۲۱ اقتصاد منطقه یورو متفاوت بود؛ لیتوانی با ثبت نرخ ۶.۱ درصد بالاترین تورم را داشت و مالت با ۲.۳ درصد کمترین میزان را به خود اختصاص داد. تمامی کشورهای حوزه یورو تورمی بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا را تجربه کردند. در همین حال، ارزش یورو در روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا ۰.۶ درصد افزایش یافت، در حالی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله آلمان نیز با افزایشی جزئی روبه‌رو شد.

سیاست‌گذاران اقتصادی اعلام کردند که با وجود تورم سه ساله اخیر، تورم بنیادین و دستمزدها نسبتاً پایدار بوده‌اند. بانک مرکزی اروپا ماه گذشته نرخ کلیدی بهره خود را پس از یک افزایش ۲۵ واحد پایه در سپتامبر، روی ۲.۵ درصد ثابت نگه داشت. پیش از انتشار آمار تورم در روز چهارشنبه، بازارهای مالی احتمال افزایش نرخ بهره در آخرین نشست سالانه بانک مرکزی در ماه دسامبر را ۷۱.۸ درصد قیمت‌گذاری کرده بودند که پس از انتشار این داده‌ها به بیش از ۷۲ درصد رسید.

با این حال، ناآرامی‌ها و تنش‌های سیاسی در بازار اوراق قرضه فرانسه ممکن است سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی اروپا را با پیچیدگی مواجه کند. رابرت مورتنس، تحلیلگر ارشد بازارهای سرمایه جهانی در Validus Risk Management، هشدار داد که تداوم ناآرامی‌ها در بازار اوراق قرضه فرانسه، محدودیت‌هایی را برای سیاست‌های بانک مرکزی اروپا و توانایی این نهاد برای مهار تورم ایجاد کرده است. وی خاطرنشان کرد که در صورت فروکش کردن ناآرامی‌های سیاسی فرانسه، بانک مرکزی اروپا می‌تواند مسیر تهاجمی‌تری را برای افزایش نرخ بهره دنبال کند.