هارمیت دیلون از وزارت دادگستری می‌رود؛ پایان جنجالی در بخش حقوق مدنی

هارمیت دیلون، دستیار دادستان کل و رئیس بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری ایالات متحده، رسماً از سمت خود کناره‌گیری کرد. دیلون در گفتگویی اختصاصی با فاکس‌نیوز اعلام کرد که تصمیم او برای استعفا به سه هفته قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای بازمی‌گردد، اما به درخواست سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، پذیرفته بود که اعلام این خبر را تا پس از برگزاری انتخابات به تعویق بیندازد.

دیلون که در آوریل ۲۰۲۵ پس از تایید سنا کار خود را آغاز کرده بود، در نامه استعفای رسمی خود که در تاریخ ۵ نوامبر ثبت شد، تاکید کرد که به تمامی اهدافی که برای آن به واشنگتن آمده بود دست یافته و قصد دارد به فعالیت‌های حرفه‌ای خود در بخش خصوصی بازگردد. وی با رد شایعات مبنی بر برکناری اجباری، تصریح کرد که این یک انتخاب شخصی بوده و زمان آن فرا رسیده است که به زندگی حرفه‌ای پیشین خود در وکالت بازگردد.

دوره ۱۹ ماهه حضور دیلون در وزارت دادگستری با تغییرات گسترده‌ای در اولویت‌های این بخش همراه بود. او با تمرکز بر مسائلی همچون سیاست‌های مبتنی بر نژاد، تبعیض‌های مذهبی، مسائل مربوط به ورزش زنان و حقوق مالکیت سلاح، رویکرد متفاوتی را در پیش گرفت. این اقدامات او باعث تغییرات عمیق و جابجایی‌های گسترده در بدنه حقوقی این بخش شد، به‌طوری که طبق گزارش‌ها، حدود ۳۰۰ وکیل در این دوره از کار برکنار یا جابجا شدند، در حالی که دیلون شخصاً بیش از ۱۳۰ وکیل جدید را به کار گرفت.

انتصاب دیلون در زمان خود با مخالفت شدید دموکرات‌ها و برخی گروه‌های مدافع حقوق مدنی مواجه شده بود، اما محافظه‌کاران از انتصاب او به عنوان گامی برای اصلاح جهت‌گیری ایدئولوژیک این وزارتخانه استقبال کردند. او که پیش از ورود به دولت، موسس مرکز آزادی آمریکایی بود، در دوران مسئولیت خود با چالش‌های حقوقی متعددی نیز دست‌ و پنجه نرم کرد. دیلون در پاسخ به سوالی درباره احتمال احضار توسط کنگره پس از ترک مسئولیت، اعلام کرد که در چارچوب امتیازات اجرایی عمل خواهد کرد و برای هرگونه شهادت از مشاوره حقوقی استفاده خواهد کرد.