بدهی کشورهای فقیر به رکورد تاریخی ۹.۴ تریلیون دلار رسید

گزارش جدید بانک جهانی نشان میدهد بدهی کشورهای در حال توسعه با رشدی ۵.۵ درصدی، به رقم بیسابقه ۹.۴ تریلیون دلار رسیده است. این بدهی سنگین و نرخهای بهره بالا، کشورهای فقیر را با بحران تأمین مالی و کاهش سرمایهگذاری در بخشهای حیاتی روبهرو کرده است.
بر اساس جدیدترین گزارش بدهی بینالمللی بانک جهانی، بدهی کشورهای در حال توسعه در سال گذشته به رکورد تاریخی ۹.۴ تریلیون دلار رسیده است. این گزارش هشدار میدهد که افزایش سریع هزینههای بازپرداخت بدهیهای خارجی، اکنون مانع بزرگی بر سر راه دولتها برای سرمایهگذاری در آینده و توسعه بلندمدت شده است. رشد ۵.۵ درصدی بدهیها در سال گذشته، سریعترین نرخ رشد در چهار سال اخیر محسوب میشود که عمدتاً ناشی از افزایش وامدهی بخش خصوصی است.
هایشان فو، آماردان ارشد بانک جهانی، تأکید کرد که اگرچه دسترسی به منابع مالی بینالمللی بهبود یافته، اما قیمت این تأمین مالی کاهش نیافته است. در واقع، کشورهای با درآمد کم و متوسط اکنون وام بیشتری دریافت میکنند و هزینه سنگینتری برای آن میپردازند که نتیجه آن کاهش منابع مالی در دسترس برای توسعه داخلی است. کشورهای فقیر که واجد شرایط دریافت وامهای ترجیحی از بانک جهانی هستند، با میانگین نرخ بهره ۸.۲ درصد برای وامهای جدید مواجهاند؛ رقمی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ بیسابقه است.
بانک جهانی با اشاره به نمونههایی از نرخهای بالای بهره در کشورهایی نظیر جمهوری کنگو (۱۳.۸۸ درصد)، لائوس (۱۱.۵ درصد) و کنیا (۹.۲ درصد)، هشدار میدهد که این فشارهای مالی تأثیر مستقیمی بر امنیت غذایی و معیشت مردم این کشورها دارد. گزارش میگوید در دورههای تنشهای جهانی، بار بدهی سنگین با کاهش دسترسی به رژیم غذایی سالم و مواد غذایی در کشورهای بدهکار همبستگی مستقیم دارد.
در همین حال، دولت بریتانیا در حال آمادهسازی برای طرح «حرکت جدید در بدهی» به عنوان بخشی از ریاست خود بر گروه G20 در سال آینده است. اندی برنهام، نخستوزیر، ادی میلیبند، وزیر خارجه بریتانیا و گوردون براون، نخستوزیر پیشین، در حال بررسی تغییراتی در چارچوب بدهیهای جهانی هستند. هدف این طرح، بسیج ترازنامه بانک جهانی و سایر بانکهای توسعه چندجانبه برای بازخرید بدهیهای معوقه است تا زمان بازپرداختها تمدید شده و نرخهای بهره کاهش یابد. با این حال، کارشناسان اشاره میکنند که وضعیت امروز به دلیل اینکه طلبکاران اصلی شرکتهای خصوصی و دارندگان اوراق قرضه هستند (نه دولتها)، بسیار پیچیدهتر از سال ۲۰۰۵ و نشست «گلنیگلز» است.
گزارش فارسی این خبر با کمک هوش مصنوعی و فقط بر اساس اطلاعات منتشرشده در منبع تهیه شده است.