از ابلاغ خرداد تا انکار آبان؛ کارگران قربانی حقوق‌بگیران نجومی شدند
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی، «سرمایه اجتماعی» بنیادی‌ترین دارایی و پیش‌شرط کارآمدی یک نظام حکمرانی است. این داراییِ بی‌بدیل نه با لفاظی و صدور بیانیه، بلکه با «ثبات در تعهدات مکتوب» و «صداقت کارگزاران در گفتار» حراست می‌شود.
اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «دولت هرگز وعده‌ای نداده و آرزوی ما با توانمان متفاوت است»، در شرایطی مطرح می‌شود که خود ایشان در خردادماه سال جاری صراحتاً از «ابلاغ دستور اجرای افزایش حقوق کارگران» سخن گفته بودند؛ این تضاد آشکار، مصداق بارز «بحران بازنمایی حقیقت» و مسخ امر حقوقی در پیشگاه افکار عمومی است. شکاف عمیق میان «واقعیت مکتوب در بهار» و «انکارِ رسانه‌ای در پاییز»، نه‌تنها ته‌مانده اعتماد عمومی را می‌بلعد، بلکه پرده از یک بی‌عدالتی ساختاری در مهندسی معیشت برمی‌دارد.
۱. تناقضِ آشکار؛ از مژده خرداد تا فرافکنی آبان
چگونه می‌توان پذیرفت سخنگویی که در خردادماه رسماً فرمان اجرای مصوبه مزدی را اعلام می‌کند، چند ماه بعد با خونسردی مدعی شود اساساً دولت وعده‌ای نداده است؟ این دوگانگی در بیان، فراتر از یک لغزش کلامی، بازتاب‌دهنده یک «استراتژی سازمان‌یافته برای فرار از تکالیف قانونی» است.
وقتی «بند ۱۰» مصوبه مزدی شورای عالی کار با امضای صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار و نماینده رسمی دولت، به عنوان سندی الزام‌آور ثبت و ابلاغ شده، حقیقتا انکار کلیت ماجرا، توهین به شعور جمعی جامعه میلیونی کارگری و بازنشستگانی است که دخل‌وخرج و زیست نحیف خود را بر اساس همان تعهدات مکتوب تنظیم کرده بودند. تبدیل «تعهد حاکمیتی» به مقوله روان‌شناختی و انفعالیِ «آرزو»، تیر خلاصی به نهاد سه‌جانبه‌گرایی و بی‌اثر کردن مذاکرات رسمی است.
۲. «بند نافِ فلاکت»؛ نابرابری در پسِ نقابِ عدالت
فاجعه‌بارترین لایه سیاست‌گذاری فعلی، گره زدن سرنوشت کارگرانِ ته خط تولید، به ساختارهای تورم‌زای دولتی است. دولت کارگران زیر ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان را به همان ریسمانی بسته که حقوق‌بگیرانِ مثبت ۱۰۰ میلیونی دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصولتی با آن سنجیده می‌شوند. در شرایطی که تورم واقعی اقلام خوراکی و معیشتی مرزهای ۷۰ و ۸۰ درصد را درمی‌نوردد، چوب یکسان زدن بر سر نابرابرها، اوج بی‌عدالتی است.
پرسش اساسی اینجاست، چرا کارگری که در کف کارگاه‌های بخش خصوصی برای حداقل معیشت و نان شب محتاج است، باید به بهانه «مهار تورم و کنترل نقدینگی»، پاسوز هزینه‌های جاری و پرداختی‌های نجومی بدنه سنگین دولت شود؟ اینکه برای مهار کسری بودجه، حقوق کارگر فرودست فریز شود تا ریخت‌وپاش‌های دستگاه‌های دولتی تداوم یابد، مصداق عینی «تبعیض سیستماتیک» است.
این «بند ناف کاذب» میان حداقل‌بگیران مظلوم و لایه‌های مرفه دولتی تا زمانی که بریده نشود، حاصلی جز فلاکت نخواهد داشت.
حتی تمسک جستن به فرمول‌هایی چون «تعیین دستمزد سایر سطوح» در شورای عالی کار نیز ذره‌ای از بار این تظلم آشکار نکاسته و نتوانسته عدالت توزیعی را محقق کند.
۳. زوال اعتماد عمومی و مسلخِ مشروعیت تصمیمات
آیا عقلانیت و شرع روا می‌دارد کارگری که دریافتی‌اش کفاف حتی یک‌سوم سبد معیشت را نمی‌دهد، قربانی ناکارآمدی و ناترازی بودجه‌ای شود که نقشی در ایجاد آن نداشته است؟ تحمیل نرخ یکسان و سرکوب مزدِ زحمت‌کشان واقعی با تابلوی مهار تورم، بزرگ‌ترین مغالطه اقتصادی سال‌های اخیر است.
جامعه به چشم خود می‌بیند دولتی که توان تثبیت قیمت یک قلم کالا مثل تخم‌مرغ و اقلام حیاتی سفره را ندارد، اراده آهنین خود را صرفاً در «انقباض سفره کارگران» به رخ می‌کشد؛ چنین رویکردی جز تولید استیصال و فوران خشم فروخورده نتیجه‌ای نخواهد داشت.
نتیجه‌گیری: پایان عصر انشانویسی و گریزناپذیری از قانون
سرمایه اجتماعی نظام با خطابه و توجیه‌گری‌های متناقض ترمیم نمی‌شود؛ بلکه در آتش این تناقض‌گویی‌ها خاکستر خواهد شد. دولت باید میان «انشانویسی در نشست‌های خبری» و «پایبندی به امضای وزرای خود»، یکی را برگزیند. سیاست پاسوز کردن کارگران ضعیف و انکار بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، نماد روشنی از «تولید فلاکت سازمان‌یافته» است.
وقت آن رسیده است که دولت دست از فرافکنی بردارد، به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه مزدی ۱۴۰۵ گردن نهد و دستمزد را به اندازه نرخ واقعی تورم و سبد زیستی ترمیم کند. سفره خالی طبقه کارگر، آزمایشگاه آزمون‌وخطای تئوری‌های نئولیبرالی و توجیه ناتوانی‌های مدیریتی نیست.
دیدگاه‌ها
دیدگاه شما پس از تأیید مدیر منتشر می‌شود. گفت‌وگوی فارسی و انگلیسی این خبر جداست.