میا‌تا فانووله: کاهش هزینه‌های انرژی اولویت اصلی دولت برای حفظ حمایت عمومی از سیاست‌های اقلیمی است

میا‌تا فانووله، وزیر انرژی بریتانیا، در مصاحبه‌ای با برنامه پانورامای بی‌بی‌سی تصریح کرد که در شرایطی که بحران هزینه‌های زندگی فشار شدیدی بر خانواده‌ها وارد می‌کند، «مقرون‌به‌صرفه بودن» قبوض انرژی، هدف اصلی و بی‌چون‌وچرای اوست. وی استدلال کرد که حرکت دولت به سوی منابع انرژی پاک‌تر، نه تنها برای محیط‌زیست ضروری است، بلکه در بلندمدت مسیری برای کاهش وابستگی بریتانیا به بازارهای جهانی سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت بریتانیا با پیش‌بینی افزایش شدید قیمت انرژی در ماه ژانویه، که انتظار می‌رود بزرگ‌ترین جهش در قبوض خانوارها طی چهار سال گذشته باشد، تحت فشار سیاسی قرار گرفته است. احزاب مخالف، از جمله محافظه‌کاران تحت رهبری کمی یار کِمی بادنوک و حزب ریفرم بریتانیا، دولت کارگر را به دلیل پافشاری بر سیاست‌های اقلیمی و یارانه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر هدف انتقاد قرار داده و مدعی‌اند که این سیاست‌ها عامل اصلی گرانی انرژی هستند.

فانووله با اذعان به اینکه اجماع عمومی بر سر اقدامات اقلیمی در حال حاضر «زیر فشار» است، گفت: «مردم می‌خواهند برای گرانی‌ها، سیاست خالص صفر (Net Zero) را مقصر بدانند. اگرچه من با این دیدگاه موافق نیستم، اما کاملاً واضح است که برای جلب و حفظ حمایت عمومی، باید نشان دهیم که این گذار برای جیب مردم مفید است.» او اشاره کرد که جایگزینی سوخت‌های فسیلی با منابع داخلی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، تنها راه واقعی برای کنترل نوسانات قیمت انرژی در آینده است.

با این وجود، دولت کارگر با چالش‌های دشواری در مسیر اجرای برنامه‌های خود مواجه است. گزارش‌هایی مبنی بر احتمال کاهش اهداف مربوط به خودروهای برقی و تغییر مسیر بودجه‌های انرژی به سمت اهداف دفاعی، باعث نگرانی فعالان محیط‌زیست شده است. در حالی که فانووله کاهش انتشار کربن را همچنان «اولویت» می‌داند، اعتراف کرده است که دستیابی به هدف تأمین ۹۵ درصد برق بریتانیا از منابع پاک تا سال ۲۰۳۰، هدفی «بسیار دشوار» و جاه‌طلبانه است. این در حالی است که وزرای بریتانیایی در آستانه شرکت در نشست اقلیمی سازمان ملل، یعنی COP31، تحت نظارت دقیق جهانی بر سر تعهدات اقلیمی این کشور قرار دارند.