اقتصاد خانواده بازنده بزرگ ماراتن مزد و تورم / ۶۰ درصد افزایش مزد، ۷۶,۸ درصد تورم + جدول
به گزارش تجارت نیوز، رشد دستمزد کارگران در سال‌های گذشته ظاهرا اعداد بزرگی را ثبت کرده است؛ از افزایش ۳۹ درصدی حداقل مزد در سال ۱۴۰۰ تا رشد ۶۰ درصدی در سال ۱۴۰۵. اما وقتی این ارقام در کنار تورم قرار می‌گیرند، تصویر متفاوتی از وضعیت معیشت کارگران به دست می‌آید؛ تصویری که نشان می‌دهد افزایش اسمی حقوق الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست.
بررسی نرخ تورم و افزایش حداقل مزد نشان می‌دهد در بخش مهمی از این سال‌ها، رشد قیمت‌ها از رشد دستمزد جلو زده است. در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد ۳۹ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه ۴۰,۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز فاصله بیشتر شد؛ مزد ۲۷ درصد بالا رفت اما تورم به ۴۰,۷ درصد رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد در برابر تورم ۵۰,۶ درصدی قرار گرفت.
البته سال ۱۴۰۱ یک استثنا در این روند بود. حداقل مزد ۵۷,۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تورم سالانه ۴۵,۸ درصد ثبت شد. در سال ۱۴۰۳ نیز رشد ۳۵,۳ درصدی حداقل مزد اندکی بالاتر از تورم ۳۲,۵ درصدی قرار گرفت.
جدول مقایسه مزد و تورم؛ قدرت خرید در چه سال‌هایی عقب نشست؟
نکته: بررسی فاصله تورم و دستمزد سال 1405بر اساس آخرین نرخ سالانه که تا پایان مهرماه بوده، محاسبه شده است
۱۴۰۰؛ مزد هم‌پای تورم
در سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه کارگران به ۸۸۵ هزار و ۱۶۵ ریال رسید و حداقل مزد نسبت به سال قبل ۳۹ درصد افزایش یافت. اما تورم سالانه در همین سال ۴۰,۲ درصد بود. بنابراین حتی با وجود رشد ۳۹ درصدی مزد، قدرت خرید واقعی حداقل‌بگیران حدود ۰,۹ درصد کاهش پیدا کرد.
این کاهش در ظاهر کوچک است، اما اهمیت آن در این است که نقطه آغاز یک دوره طولانی تورمی بود؛ دوره‌ای که در آن قیمت کالاها و خدمات هر سال بخش دیگری از افزایش اسمی حقوق را خنثی کرد.
۱۴۰۱؛ تنها سالی که مزد توانست از تورم جلو بزند
سال ۱۴۰۱ شرایط متفاوتی داشت. شورای عالی کار حداقل مزد را ۵۷,۴ درصد افزایش داد و حداقل مزد ماهانه از حدود ۲.۶۵ میلیون تومان به ۴,۱۸ میلیون تومان رسید. در همان سال تورم سالانه ۴۵,۸ درصد بود. به این ترتیب، مزد حدود ۱۱,۶ واحد درصد بیشتر از تورم رشد کرد و قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۸ درصد افزایش یافت.
اما این بهبود یک نکته مهم دارد: افزایش قدرت خرید در یک سال لزوماً به معنای جبران افت سال‌های قبل نیست. کارگری که در سال‌های پیش از آن تحت فشار تورم قرار گرفته بود، همچنان با سطح بالای قیمت‌ها مواجه بود.
۱۴۰۲؛ شکاف دوباره عمیق شد
در سال ۱۴۰۲ ورق برگشت. حداقل مزد تنها ۲۷ درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم سالانه به ۴۰,۷ درصد رسید. به این ترتیب، فاصله رشد مزد و تورم به منفی ۱۳,۷ واحد درصد رسید و محاسبه واقعی نشان می‌دهد قدرت خرید حداقل مزد در این سال حدود ۹,۷ درصد کاهش پیدا کرد.
این یکی از مهم‌ترین نقاط افت قدرت خرید در این دوره اتفاق افتاد. زیرا افزایش ۲۷ درصدی حقوق از نظر اسمی قابل توجه به نظر می‌رسید، اما کارگر برای خرید همان سبد کالا و خدمات، با قیمت‌هایی مواجه بود که به‌مراتب سریع‌تر افزایش یافته بودند.
۱۴۰۳؛ یک بهبود کوچک، نه یک جبران بزرگ
در سال ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵,۳ درصد افزایش یافت. تورم سالانه اما ۳۲,۵ درصد بود. بنابراین برای نخستین بار پس از دو سال، رشد مزد از تورم جلو زد و قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۲,۱ درصد افزایش یافت.
با این حال، این افزایش محدود را نباید به معنای بازگشت کامل قدرت خرید دانست. وقتی قدرت خرید در سال‌های مختلف چند بار کاهش پیدا می‌کند، یک افزایش اندک در یک سال نمی‌تواند به‌تنهایی افت‌های قبلی را جبران کند.
۱۴۰۴؛ دوباره تورم بالاتر از مزد
در سال ۱۴۰۴ حداقل مزد به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید و رشد حداقل مزد حدود ۴۵ درصد بود. اما نرخ تورم سالانه به ۵۰,۶ درصد رسید. بنابراین قدرت خرید واقعی حداقل مزد حدود ۳,۷ درصد کاهش یافت. در واقع، حتی رشد ۴۵ درصدی حقوق نیز نتوانست در برابر افزایش هزینه‌های خانوار ایستادگی کند.
۱۴۰۵؛ فاصله‌ای که دوباره بزرگ شد
برای سال ۱۴۰۵ حداقل مزد روزانه ۵ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۵۰ ریال تعیین شد؛ معادل حدود ۱۶,۶ میلیون تومان حداقل مزد پایه ماهانه. این رقم نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد دارد. اما آخرین آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم سالانه در مهرماه ۱۴۰۵ به ۷۶,۸ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز ۸۸,۷ درصد بوده است. بنابراین حتی رشد ۶۰ درصدی حداقل مزد نیز تا مهرماه نتوانسته با سرعت افزایش قیمت‌ها همراه شود. بر مبنای همین نرخ تورم سالانه، قدرت خرید واقعی مزد حدود ۹,۵ درصد کاهش داشته است.
مزد اسمی بزرگ‌تر شد، سفره کوچک‌تر
اگر عملکرد این سال‌ها را کنار هم بگذاریم، مساله اصلی روشن‌تر می‌شود. افزایش دستمزد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ توانست برای مدتی از تورم جلو بزند، اما کاهش قدرت خرید در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۲، ۱۴۰۴ و به‌ویژه ۱۴۰۵، بخش قابل توجهی از این دستاورد را از بین برده است.
مشکل مهم‌تر این است که تورم برای همه خانوارها یکسان احساس نمی‌شود. خانوارهای کارگری معمولاً سهم بالاتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند؛ بنابراین افزایش قیمت این اقلام می‌تواند فشار بیشتری از تورم متوسط اعلام‌شده ایجاد کند. از طرف دیگر از شهریور ماه سالجاری تا کنون کارگران منتظرند تا شورای‌عالی‌کار تصمیم نهایی درباره ترمیم مزد در نیمه دوم سال را ابلاغ کند اما تا کنون هیچ خبری در این رابطه منتشر نشده است.
خانواده‌ها از «مصرف» به «حذف» رسیده‌اند
حمیدرضا زنبق، کارشناس اقتصاد خانواده در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ضمن اشاره به فاصله میان رشد دستمزد و تورم می‌گوید: مساله فقط این نیست که حقوق کارگر به اندازه قیمت‌ها بالا نرفته است؛ مساله اصلی این است که خانواده برای جبران این فاصله، ناچار به تغییر الگوی زندگی خود می‌شود.
او می‌افزاید: وقتی درآمد خانوار هر سال با تأخیر نسبت به قیمت‌ها حرکت می‌کند، خانواده ابتدا خرید کالاهای غیرضروری را کاهش می‌دهد، بعد به سراغ کالاهای ارزان‌تر می‌رود و در مرحله بعد ممکن است بخشی از نیازهای ضروری مانند کیفیت مواد غذایی، درمان، آموزش یا تفریح را هم محدود کند.
کاهش قدرت خرید در بلندمدت فقط یک مساله مربوط به سفره کارگر نیست، بلکه به فرسایش سرمایه خانوار منجر می‌شود
این کارشناس اقتصاد خانواده تاکید می‌کند: کاهش قدرت خرید در بلندمدت فقط یک مساله مربوط به سفره کارگر نیست، بلکه به فرسایش سرمایه خانوار منجر می‌شود. خانواده‌ای که نمی‌تواند از درآمد خود پس‌انداز کند، امکان خرید مسکن، تأمین هزینه تحصیل فرزندان، درمان‌های ضروری یا حتی مواجهه با یک هزینه پیش‌بینی‌نشده را از دست می‌دهد.
حمیدرضا زنبق، هشدار می‌دهد: ادامه این روند همچنین می‌تواند تصمیم‌های مهم خانوار را تغییر دهد؛ از به تعویق انداختن ازدواج و فرزندآوری گرفته تا افزایش بدهی و چندشغلی شدن اعضای خانواده. به بیان دیگر، وقتی مزد از تورم عقب می‌ماند، خانواده فقط قدرت خرید امروز خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه بخشی از توان ساختن آینده را نیز از دست می‌دهد.
او خاطر نشان می‌کند: برای سنجش وضعیت واقعی کارگران، مقایسه درصد افزایش حقوق با تورم عمومی به تنهایی کافی نیست و باید هزینه واقعی سبد مصرفی خانوار کارگری، به‌خصوص مسکن، خوراک، درمان و آموزش، نیز در کنار مزد بررسی شود.
فاصله‌ای که در فیش حقوقی دیده نمی‌شود
این کارشناس اقتصاد خانواده در بخش دیگری از سخنان خود اظهار می دارد: عدد حقوق کارگران طی پنج سال گذشته چند برابر شده است؛ اما افزایش رقم فیش حقوقی نباید با افزایش رفاه خانوار اشتباه گرفته شود. حداقل مزد پایه از حدود ۲.۶۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی رشد اسمی بسیار بزرگی ثبت شده است.
او می‌افزاید: اما در همین فاصله، سطح عمومی قیمت‌ها نیز جهش کرده است. تورم‌های بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، سپس تورم ۵۰.۶ درصدی در ۱۴۰۴ و تورم سالانه ۷۶.۸ درصدی در مهر ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افزایش اسمی مزد صرفاً برای خرید همان کالاها و خدمات قبلی هزینه شده است.