میراث کثیف گذار پاک
میراث کثیف گذار پاک
دنیای اقتصاد - مسیح میرجعفری : رقابت آمریکا و چین برای دسترسی به معادن آفریقا، بار دیگر این قاره را به کانون منازعه قدرت‌های بزرگ تبدیل کرده است؛ رقابتی که یادآور مسابقه قدرت‌های اروپایی برای تصاحب مستعمرات در قرن نوزدهم است. تفاوت در این است که این بار، مس، کبالت، لیتیوم و دیگر مواد معدنی حیاتی در مرکز رقابت قرار دارند؛ موادی که جهان برای توسعه خودروهای برقی، ذخیره‌سازی انرژی و فناوری‌های کم‌کربن به آنها نیاز دارد. با این حال، در روایت غالب از گذار سبز، آنچه کمتر دیده می‌شود، سرنوشت مردم و محیط‌زیست آفریقا است؛ همان جوامعی که در مجاورت معادن زندگی می‌کنند و ممکن است هزینه تامین مواد اولیه این تحول جهانی را با آب آلوده، زمین تخریب‌شده و تهدید سلامت خود بپردازند. در این رقابت، دولت‌ها و شرکت‌ها درباره امنیت زنجیره تامین، فناوری اکتشاف و دسترسی به ذخایر معدنی مذاکره می‌کنند؛ اما پرسش مهم‌تر آن است که آیا هزینه‌های محیط‌زیستی استخراج نیز در محاسبات آنها جایی دارد؟ پرونده جمهوری دموکراتیک کنگو و زامبیا نشان می‌دهد که فاصله میان وعده جهانی گذار سبز و واقعیت محلی استخراج مواد معدنی، همچنان قابل‌توجه است.
از رقابت بر سر ذخایر تا بحران سلامت
جمهوری دموکراتیک کنگو نمونه‌ای روشن از تناقض موجود در اقتصاد مواد معدنی حیاتی است. این کشور از مهم‌ترین تولیدکنندگان کبالت جهان و یکی از مراکز اصلی استخراج مس است؛ دو فلزی که در صنایع الکترونیک، باتری‌ها و فناوری‌های مرتبط با گذار انرژی نقش مهمی دارند. درحالی‌که شرکت‌های بین‌المللی برای دسترسی به این ذخایر رقابت می‌کنند، جوامع ساکن در مناطق معدنی با پرسش‌های دیگری درباره کیفیت هوا، سلامت و دسترسی به منابع طبیعی روبه‌رو هستند. به گزارش فایننشال تایمز، شرکت آمریکایی کوبولد متالز که از حمایت بیل گیتس و جف بزوس برخوردار است، برای اجرای برنامه ۵۰ میلیون دلاری اکتشاف لیتیوم در کنگو به دنبال دریافت مجوز ورود تجهیزات نقشه‌برداری هوایی بوده است. این شرکت مدعی شده که چین می‌کوشد از طریق سازوکار معافیت‌های شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت اکتشافی آن را متوقف کند؛ ادعایی که وزارت خارجه چین آن را رد کرده است.
این پرونده نشان می‌دهد که رقابت بر سر مواد معدنی آفریقا دیگر صرفا به مالکیت معادن محدود نیست و داده‌های زمین‌شناسی، فناوری اکتشاف و کنترل زنجیره تامین نیز به میدان منازعه تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، رقابت بر سر دسترسی به ذخایر، تنها یک روی ماجراست. در سوی دیگر، پرسش از هزینه واقعی تولید این مواد قرار دارد؛ هزینه‌ای که در قیمت جهانی کبالت یا مس لزوما منعکس نمی‌شود. در مارس ۲۰۲۶، سازمان تحقیقات محیط‌زیستی آمریکا (EIA) و سازمان محلی «پرمی‌کنگو» گزارشی با عنوان «گذار سمی» منتشر کردند که بر فعالیت‌های شرکت چینی سی‌ام‌اوسی در مجتمع معدنی تنکه فونگورومه در جنوب‌شرق کنگو متمرکز بود. این گزارش مدعی است که گسترش فعالیت‌های استخراج و فرآوری کبالت، به‌ویژه پس از راه‌اندازی یک مجتمع بزرگ فرآوری در سال ۲۰۲۳، با افزایش آلودگی هوا و بروز مشکلات جدی سلامت در میان ساکنان مناطق مجاور همراه بوده است.
اهمیت این تحقیق در آن است که صرفا به شهادت ساکنان اکتفا نمی‌کند. پژوهشگران سوابق بیش از ۱۲۰۰ پرونده پزشکی ناشناس را بررسی کرده‌اند، پایش مستقل آلودگی هوا انجام داده‌اند و اطلاعات مکانی را با مصاحبه‌های میدانی تطبیق داده‌اند. به گزارش سازمان تحقیقات محیط‌زیستی آمریکا، اندازه‌گیری‌های انجام‌شده در منطقه فونگورومه بین سپتامبر ۲۰۲۴ و ژانویه ۲۰۲۵، غلظت دی‌اکسید گوگرد را بالاتر از استانداردهای بین‌المللی نشان داده است. این گاز می‌تواند در فرآیندهای صنعتی مرتبط با فرآوری سنگ معدن مس و کبالت منتشر شود. در میان شکایت‌های ثبت‌شده از سوی ساکنان، خون‌دماغ، سرفه‌های مکرر و مشکلات دیگر سلامت گزارش شده است. همچنین ساکنان از نگرانی‌ها درباره عوارض بارداری و جابه‌جایی بیش از ۱۰ هزار نفر سخن می‌گویند. این یافته‌ها و ادعاها را باید با توجه به ماهیت تحقیق و پاسخ طرف‌های مورد اتهام ارزیابی کرد؛ شرکت تنکه فونگورومه، زیرمجموعه سی‌ام‌اوسی، اتهام‌های مربوط به آلودگی و مسوولیت خود در بحران سلامت را رد کرده است.
این پرونده یک تناقض مهم را آشکار می‌کند: کبالت استخراج‌شده در کنگو تنها در بازارهای آسیایی مصرف نمی‌شود. به گزارش سازمان تحقیقات محیط‌زیستی آمریکا، زنجیره تامین این معدن با خودروسازان بزرگی از جمله ب.ام.و، مرسدس‌بنز و فولکس‌واگن نیز ارتباط دارد. بنابراین، پیامدهای محیط زیستی فعالیت معدن را نمی‌توان صرفا مساله‌ای میان یک شرکت چینی و دولت کنگو دانست. شرکت‌های پایین‌دست زنجیره تامین، تولیدکنندگان خودرو و مصرف‌کنندگان نهایی نیز در اقتصادی مشارکت دارند که مواد اولیه آن با چنین هزینه‌هایی استخراج می‌شود. در این میان، مفهوم «خودروی پاک» نیازمند بازنگری است. خودروی برقی در زمان استفاده، برخلاف خودروی احتراق داخلی، مستقیما گازهای آلاینده ناشی از سوختن بنزین یا گازوئیل منتشر نمی‌کند؛ اما این ویژگی به‌تنهایی به معنای پاک‌بودن تمام زنجیره تولید آن نیست. اگر استخراج و فرآوری مواد موردنیاز باتری با آلودگی هوا، تخریب منابع آب و تهدید سلامت جوامع محلی همراه باشد، بخشی از هزینه محیط زیستی گذار انرژی صرفا از شهرهای ثروتمند به مناطق معدنی کشورهای درحال‌توسعه منتقل شده است.
پسماند معدن در مسیر رودخانه
اگر پرونده کنگو از پیامدهای تدریجی فعالیت معدنی و فرآوری صنعتی حکایت دارد، حادثه زامبیا نمونه‌ای از خسارتی است که در مدت کوتاهی به یک بحران عمومی تبدیل می‌شود. در ۱۸ فوریه ۲۰۲۵، بخشی از سد باطله معدن مس شرکت «استخراج زامبیا سینو-متالز» در نزدیکی شهر کیتوه فروریخت. این شرکت زیرمجموعه گروه دولتی چینی «گروه استخراج فلزات غیرآهنی چین» است. در پی این حادثه، پسماند اسیدی حاوی فلزات سنگین وارد آبراهه‌های متصل به رودخانه کافوئه شد؛ رودخانه‌ای که نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی، کشاورزی، ماهیگیری و فعالیت‌های صنعتی زامبیا دارد.
به گزارش آسوشیتدپرس، موسسه مهندسی زامبیا حجم مواد رهاشده را حدود ۵۰میلیون لیتر برآورد کرده بود. نشانه‌های آلودگی تا دست‌کم ۱۰۰ کیلومتر پایین‌دست محل حادثه مشاهده شد و نگرانی‌ها درباره آثار بلندمدت آلودگی بر آب‌های زیرزمینی و حیات آبزیان افزایش یافت. ابعاد حادثه فقط به محیط‌زیست طبیعی محدود نماند. آسوشیتدپرس گزارش داد که حدود ۶۰ درصد جمعیت زامبیا در حوضه آبریز کافوئه زندگی می‌کنند و این رودخانه برای حدود پنج‌میلیون نفر منبع آب آشامیدنی است. در پی نشت مواد اسیدی، تامین آب شهر کیتوه، با جمعیتی حدود ۷۰۰ هزار نفر، به‌طور کامل متوقف شد. تلف‌شدن ماهی‌ها، آسیب به محصولات کشاورزی و نگرانی از نفوذ آلاینده‌ها به خاک و آب زیرزمینی نیز از پیامدهای گزارش‌شده بود.
اهمیت این پرونده در آن است که آلودگی ناشی از استخراج معدن، هزینه‌ای فراتر از محدوده معدن ایجاد می‌کند. وقتی پسماند وارد رودخانه می‌شود، خسارت به شبکه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی سرایت می‌کند: کشاورزی، ماهیگیری، تامین آب شهری، صنایع وابسته به آب و معیشت خانوارهایی که ممکن است هیچ سهم مستقیمی از درآمد معدن نداشته باشند. به این ترتیب، بخشی از هزینه تولید مس به دوش افرادی منتقل می‌شود که نه در تصمیم‌گیری درباره معدن نقشی داشته‌اند و نه لزوما از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شده‌اند.
دولت زامبیا برای خنثی‌کردن اسید، مقادیر زیادی آهک به رودخانه وارد کرد و شرکت نیز از عذرخواهی و تامین هزینه پاک‌سازی سخن گفت. بااین‌حال، جبران خسارت با بازگرداندن فوری اکوسیستم به وضعیت پیشین یکسان نیست. پاک‌سازی اولیه ممکن است بخشی از آلودگی را مهار کند، اما احیای خاک، بازگشت آبزیان، اطمینان از سلامت آب زیرزمینی و بازسازی معیشت جوامع محلی به بررسی و اقدامات بلندمدت نیاز دارد. پیگیری‌های بعدی نیز نشان داد که آثار حادثه با پایان مرحله اضطراری از میان نرفته است. به گزارش گاردین در مارس ۲۰۲۶، ساکنان مناطق پایین‌دست همچنان از آلودگی آب و خاک، کاهش محصول کشاورزی و ناپدیدشدن ماهی‌ها و حیات‌وحش گزارش می‌دادند. در همان زمان، وزارت معادن زامبیا اعلام کرد ارزیابی مستقل خسارت به آب‌های سطحی و زیرزمینی تکمیل شده و نهاد محیط‌زیستی کشور در حال بررسی نتایج برای تعیین اقدامات ترمیمی و جبران خسارت است.
گذار سبز و مساله مسوولیت
پرونده‌های کنگو و زامبیا نشان می‌دهند که مساله اصلی، صرفا چینی‌بودن مالک یک معدن نیست. رقابت آمریکا و چین بر سر مواد معدنی آفریقا ممکن است در سطح ژئوپلیتیک به شکل تقابل دو قدرت دیده شود، اما از منظر محیط‌زیستی، پرسش مهم‌تر درباره قواعدی است که بر فعالیت همه شرکت‌ها، فارغ از ملیت آنها، حاکم است. اگر شرکت‌های آمریکایی برای دسترسی به لیتیوم کنگو با موانع سیاسی و حقوقی مواجه می‌شوند، این موضوع به‌خودی‌خود تضمینی برای عملکرد بهتر محیط‌زیستی آنها نیست. به همین ترتیب، مالکیت چینی یک معدن نیز به‌تنهایی برای اثبات تخلف کافی نیست؛ ارزیابی باید بر داده‌های مستقل، استانداردهای قابل‌اندازه‌گیری، شفافیت اطلاعات و پاسخ‌گویی شرکت‌ها استوار باشد. معیار اصلی، نه ملیت سرمایه‌گذار، بلکه کیفیت عملکرد و میزان مسوولیت‌پذیری اوست.
در سطح جهانی، سه مساله اهمیت ویژه‌ای دارد. نخست، شرکت‌های معدنی باید پیش از آغاز پروژه، ارزیابی محیط‌زیستی معتبر انجام دهند و اطلاعات مربوط به انتشار آلاینده‌ها، مدیریت باطله و مصرف آب را در دسترس عموم قرار دهند. دوم، دولت‌های میزبان باید توان نظارتی کافی داشته باشند تا وابستگی به درآمدهای معدنی یا سرمایه‌گذاری خارجی مانع اجرای قوانین نشود. سوم، خریداران بزرگ مواد معدنی و تولیدکنندگان محصولات نهایی باید مسوولیت خود را در زنجیره تامین بپذیرند؛ مسوولیتی که نمی‌توان آن را صرفا به پیمانکار معدن واگذار کرد. در این میان، مساله تامین مالی احیای محیط‌زیست نیز تعیین‌کننده است. اگر شرکت پس از وقوع حادثه ورشکسته شود، فعالیت خود را متوقف کند یا از پرداخت خسارت سر باز زند، چه نهادی هزینه بازسازی را برعهده می‌گیرد؟ سازوکارهایی مانند تضمین مالی پیشینی برای احیای معدن، بیمه مسوولیت محیط‌زیستی، پایش مستقل و الزام به انتشار عمومی نتایج می‌توانند احتمال انتقال هزینه‌ها به دولت و مردم را کاهش دهند.
گذار انرژی برای کاهش آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی ضروری است؛ اما موفقیت آن را نمی‌توان فقط با تعداد خودروهای برقی، ظرفیت باتری‌ها یا کاهش انتشار در کشورهای مصرف‌کننده سنجید. اگر کاهش آلایندگی در یک سوی جهان با آلودگی آب و هوا در سوی دیگر همراه باشد، بخشی از مساله حل نشده باقی می‌ماند. در نهایت، پرسش «چه کسی هزینه محیط زیستی تامین مواد معدنی موردنیاز گذار سبز جهان را می‌پردازد؟» پرسشی درباره توزیع منافع و هزینه‌هاست. شرکت‌ها و دولت‌ها از دسترسی به منابع، تولید صنعتی و امنیت زنجیره تامین سود می‌برند؛ اما اگر هزینه آلودگی بر دوش جوامع محلی باقی بماند، گذار سبز به‌جای آنکه الگویی فراگیر برای توسعه پایدار باشد، خطر بازتولید همان الگوی تاریخی استخراج منابع آفریقا را خواهد داشت؛ الگویی که در آن ثروت از زمین خارج می‌شود، اما بخش مهمی از هزینه‌های آن در همان زمین باقی می‌ماند.