واردات خودرو در نیمه نخست سال به ۲۱ هزار دستگاه رسید؛ فاصله ۷۹ هزار دستگاهی با هدف دولت
واردات خودرو در نیمه نخست سال به ۲۱ هزار دستگاه رسید؛ فاصله ۷۹ هزار دستگاهی با هدف دولت
واردات خودرو در نیمه نخست ۱۴۰۵ به ۲۱ هزار دستگاه رسید؛ رقمی بسیار کمتر از هدف سالانه دولت.
واردات خودرو به کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ با ثبت ۲۱ هزار دستگاه، فاصله قابل توجهی با هدف‌گذاری دولت برای واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی در سال جاری دارد. این درحالی است که افزایش هزینه‌های واردات، رشد قیمت گواهی اسقاط، حقوق ورودی بالا و تغییرات مکرر مقررات، همچنان از جمله چالش‌های پیش روی واردکنندگان خودرو محسوب می‌شوند.
«مهدی دادفر»، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با اعلام آمار واردات در شش ماه نخست امسال اظهار کرد: در این مدت تنها ۲۱ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ درحالی‌که برنامه دولت برای سال جاری، واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بود. به این ترتیب، واردات خودرو در نیمه نخست سال تنها ۲۱ درصد از هدف تعیین‌شده را پوشش داده و برای تحقق برنامه سالانه، ورود ۷۹ هزار دستگاه دیگر در نیمه دوم سال ضروری خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو گفت: برآورد شده بود واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، اما به دلیل موانع موجود در مسیر واردات، تاکنون کمتر از ۳۰ درصد این درآمد محقق شده است.
افزایش هزینه‌های واردات خودرو با ۲۱ قلم عوارض و هزینه
یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو، افزایش هزینه‌های جانبی واردات است. دادفر در این رابطه اعلام کرد که ۲۱ قلم هزینه مختلف به خودروهای وارداتی اضافه می‌شود که مبالغ مربوط به آن‌ها به حساب‌های دولتی واریز خواهد شد.
به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، برخی مصوبات و تصمیمات دولتی موجب افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی شده‌اند و حتی در مواردی که این مصوبات لغو می‌شوند، کاهش هزینه‌ها و قیمت نهایی خودرو به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد.
افزایش سه‌برابری قیمت گواهی اسقاط خودرو
گواهی اسقاط یکی دیگر از هزینه‌های اثرگذار بر واردات خودرو است. دادفر با اشاره به افزایش قیمت این گواهی اظهار کرد که بهای هر برگ گواهی اسقاط از حدود ۲۰ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.
از آنجا که شماره‌گذاری خودروهای وارداتی به ارائه گواهی اسقاط مطابق ضوابط قانون ساماندهی صنعت خودرو وابسته است، افزایش قیمت این گواهی می‌تواند هزینه نهایی واردات را افزایش دهد. بنابراین، هزینه اسقاط نیز در کنار حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض، در محاسبه قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اهمیت دارد.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی حداقل ۱۰۰ درصد شد
موضوع حقوق ورودی نیز یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده در اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو است. دادفر با اشاره به وضعیت حقوق گمرکی اعلام کرد که این رقم در شرایط فعلی به حداقل ۱۰۰ درصد رسیده است.
در همین زمینه، بر اساس مصوبه جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی در سال ۱۴۰۵، با تامین ارز از هر محل، حداقل ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این مصوبه خودروهای تمام‌برقی را از این حکم مستثنی کرده و حقوق ورودی واردات خودرو به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نیز حداقل ۶۰ درصد در نظر گرفته است.
در بخش دیگری از این مصوبه، مقرر شده است سهمیه واردات خودرو و برخی گروه‌های کالایی از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا انجام شود. همچنین منابع حاصل از افزایش حقوق ورودی خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای تامین منابع کالابرگ و افزایش اعتبار آن در نظر گرفته شده است.
ادعای اختصاص ارز دارو به واردات خودرو تکذیب شد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه به موضوع تامین ارز خودروهای وارداتی اشاره کرد و ادعای اختصاص ارز دارو به واردات خودرو را کذب دانست.
به گفته دادفر، واردات خودرو از منابع ارزی دولتی استفاده نمی‌کند و مسیر تامین ارز آن با ارز تخصیصی به دارو متفاوت است. وی همچنین تاکید کرد که دارو همچنان از ارز حمایتی برخوردار است و منابع ارزی ارزان‌قیمت کشور به این بخش اختصاص پیدا می‌کند.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تامین ارز یکی از موضوعات مهم و اثرگذار بر روند واردات خودرو در کشور به شمار می‌رود و سیاست‌های ارزی وزارت صمت نیز در تعیین امکان و سرعت واردات نقش دارد.
واگذاری ثبت سفارش خودرو در بورس کالا؛ رقابت جدید میان واردکنندگان
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در اظهارات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تغییر سازوکار ثبت سفارش است. دادفر با اشاره به آخرین مصوبه منتشرشده اعلام کرد که بر اساس تصمیم جدید، عرضه امتیاز ثبت سفارش واردات خودرو نیز از طریق بورس کالا انجام خواهد شد.
به اعتقاد وی، اجرای این سازوکار می‌تواند رقابت میان شرکت‌های واردکننده برای به‌دست آوردن سهمیه واردات را افزایش دهد و در صورت بالا رفتن قیمت امتیاز ثبت سفارش، هزینه بیشتری به فرآیند واردات تحمیل کند.
بااین‌حال، جزئیات اجرایی این سازوکار و نحوه تعیین قیمت امتیاز واردات، از جمله موضوعاتی است که باید در دستورالعمل‌های مربوط مشخص شود.
توقف ثبت سفارش برخی خودروها به معنای توقف کامل واردات نیست
در روزهای اخیر انتشار خبر توقف ثبت سفارش واردات خودرو نیز به ابهام‌ها درباره آینده این بازار اضافه کرده است. با این حال، سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که توقف اعلام‌شده مربوط به خودروهای موضوع بند «ر» قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و رویه واردات در این بخش است و ارتباطی با واردات خودرو از محل قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد.
بر اساس توضیح این سازمان، واردات خودرو از مسیر قانون ساماندهی صنعت خودرو همچنان با رعایت سیاست‌های ارزی وزارت صمت و سایر ضوابط و مقررات مربوط امکان‌پذیر است. بنابراین، نباید توقف ثبت سفارش در یک رویه خاص را به معنای ممنوعیت یا توقف کامل واردات خودرو به کشور تلقی کرد.
چشم‌انداز واردات خودرو در نیمه دوم سال
با توجه به آمار اعلام‌شده از سوی انجمن واردکنندگان خودرو، تحقق هدف واردات ۱۰۰ هزار دستگاهی در سال ۱۴۰۵ مستلزم ورود ۷۹ هزار خودرو در شش ماه دوم سال است؛ موضوعی که با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای واردات، تغییرات مقررات، الزامات مربوط به گواهی اسقاط و سیاست‌های ارزی، چالش‌های قابل توجهی پیش روی آن قرار دارد.
از سوی دیگر، افزایش حقوق ورودی و واگذاری امتیاز ثبت سفارش از طریق بورس کالا می‌تواند بر قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اثر بگذارد. در نتیجه، میزان تحقق برنامه واردات در ماه‌های باقی‌مانده سال تنها به تعداد خودروهای ثبت سفارش‌شده وابسته نیست و سرعت تامین ارز، حمل‌ونقل، ترخیص گمرکی و عرضه خودروها در بازار نیز در این زمینه نقش تعیین‌کننده خواهند داشت.